اتهم المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي، إدارة المصرف المركزي الجديدة باتخاذ خطوة “مفاجئة وغير مدروسة” بقرارها خفض قيمة الدينار الليبي بنسبة 13%، معتبراً أن هذا القرار يأتي لإرضاء حكومتي عبد الحميد الدبيبة وأسامة حماد على حساب المواطن البسيط.
وأوضح الخميسي في تصريحات صحفية أن “ما يتداول بشأن عزم المصرف المركزي إلغاء ضريبة الـ15% لا يستند إلى مصدر واضح، ويفتح الباب أمام ارتباك الأسواق”.
وحذر من أن “الترويج لمعلومات حساسة كهذه دون مصدر رسمي يعدّ خطأً مهنياً يهدد الاستقرار النقدي ويحفز المضاربة في السوق السوداء”.
وأرجع المحلل الاقتصادي قرار المصرف المركزي بخفض قيمة الدينار إلى “عجزه عن الدفاع عن السعر السابق في ظل ارتفاع الطلب على الدولار وبلوغ العجز 4.6 مليارات دولار في ثلاثة أشهر فقط”، محذراً من أنه “إذا استمر هذا العجز بنفس الوتيرة فسيبلغ 15 مليار دولار في عام 2025، وهذا رقم خطير يهدد الاستقرار النقدي للبلاد”.
وشدد الخميسي على أن “أي خطوة يتخذها المصرف المركزي مثل خفض العملة أو المطالبة بإلغاء الضريبة، في ظل غياب التنسيق بين السياسات الثلاث المالية والتجارية والنقدية، واستمرار الحكومات في الإنفاق العشوائي، تعتبر خطوة غير فعالة بل محفوفة بالمخاطر”.
ودعا المحلل الاقتصادي إلى تبني “الشفافية والانضباط المالي والسياسات المتكاملة” باعتبارها “السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادي وشيك”.
وشدد على ضرورة “إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي، وتعزيز الشفافية والإفصاح، وتجنّب اتخاذ قرارات نقدية منفردة دون دراسة أثرها”.
واختتم الخميسي تصريحاته بالقول إنه “كان على المصرف المركزي قبل إعلان قرار خفض الدينار، وضع وصفة إصلاح اقتصادي بالتنسيق مع الجهات الفاعلة، تتعلق بالإنفاق العام، ووضع سياسات حمائية لذوي الدخل المحدود إلى أن يستقر الدينار”.
وفي سياق متصل أعرب 54 عضوا بمجلس النواب عن قلقهم جراء قرار المصرف المركزي بتخفيض قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية.
الأعضاء اعتبروا في بيان لهم، أن هذه الخطوة جزءًا من سلسلة قرارات نقدية اتُخذت دون وجود رؤية شاملة أو حلول جذرية للأزمات الاقتصادية والمالية المتزايدة في البلاد.
مثل هذه الإجراءات، التي تُمسّ بشكل مباشر قوت المواطن وقدرته الشرائية، لا ينبغي أن تُتخذ بمعزل عن إصلاحات اقتصادية شاملة، ولا يجب أن تُقدَّم كحلٍّ وحيد في ظل استمرار العجز والانقسام والتوسع في الإنفاق خارج إطار الميزانية.
الأعضاء يرون أن حل الأزمة الاقتصادية لا يكون عبر خفض قيمة الدينار أو رفع سعر الدولار، بل من خلال حزمة إصلاحات جادة عديدة، والتي من أهمها:
إلغاء كافة الاستثناءات الممنوحة من الرقابة على الصرف، والتي فتحت أبواب للصرف المبالغ فيه وأرهقت الاحتياطيات النقدية.
تقليص الإنفاق الخارجي من خلال مراجعة عدد السفارات والأعداد الضخمة للعاملين في السفارات والبعثات الليبية بالخارج والتي أصبحت تشكّل عبئًا كبيراً على الدولة وتقليصها بنسبة لا تقل عن 80%.
وقف مظاهر التنافس السياسي في مشاريع الإعمار شرقًا وغربًا، وحصر الإنفاق في الضروريات فقط، بما يراعي الأولويات الوطنية واحتياجات المدن والقرى أي مشاريع في قطاعات التعليم والصحة والمياه والطرق الضرورية فقط.
العمل على إنهاء الاقتصاد الريعي عبر إطلاق خطة خماسية للتحول إلى اقتصاد إنتاجي قائم على التنوع في مصادر الدخل القومي.
تعزيز الشفافية في المالية العامة، وتفعيل الرقابة على المصروفات الحكومية وإيقاف إشتراء السيارات وتنظيم المؤتمرات وكل إنفاق غير الضروري وكذلك ضبط ملف الدعم والمرتبات بما يحقق العدالة والكفاءة.
تفعيل دور مجلس النواب في الرقابة على السياسة النقدية، وضمان خضوع مصرف ليبيا المركزي للمساءلة أمام السلطة التشريعية.
إيقاف كل صرف في الباب الأول لا يشمل المرتبات ومراجعة والتعاون وإيقاف أي تعاون أو إعارة ومراجعة باب المرتبات للتأكد من أن لكل رقم وطني دخل واحد فقط وأن الموظف ليس طالب في أي مرحلة تعليمية.
الصرف الضروري فقط لكل لجهات الأمنية والشرطية مهما كانت تبعيتها.
قبول طلبات الاعتمادات للسلع الضرورية فقط.
ضرورة العمل بقرار مجلس النواب بإيقاف مبادلة النفط.
ضرورة إنهاء الانقسام السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة، عبر تشكيل حكومة موحدة تعمل على تنفيذ الإصلاحات وإنهاء الانقسام في المؤسسات السيادية.
