أطلق الخبير الاقتصادي محمد أبوسنينة تحذيرات جادة من دخول الاقتصاد الليبي في حالة “ركود تضخمي” حاد، وذلك في ظل المؤشرات المتزايدة لتراجع النشاط الاقتصادي الإنتاجي، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة والأسعار في البلاد.
وأرجع أبوسنينة ، في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك”، هذه الحالة الاقتصادية الخطيرة إلى ما وصفه بـ”تضارب” الآثار الاقتصادية الناجمة عن السياسات النقدية المعلنة، مع غياب أي سياسات مالية أو تجارية مصاحبة يمكنها موازنة تلك التأثيرات.
الخبير الاقتصادي أوضح أن استمرار هذا الوضع سيعزز حالة “عدم التأكد” في السوق الليبي، مما ينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي ووتيرة النمو.
وتوقع أبوسنينة تزايد الضغوط والتحديات التي ستواجه المركزي، خاصة بعد أن أصبح “اللاعب الوحيد” في مواجهة الأزمة.
وكان قرار مصرف ليبيا المركزي بتخفيض سعر صرف الدينار بنسبة 13.3% مقابل العملات الأجنبية قد أثار مخاوف واسعة من تداعيات سلبية على الاقتصاد الليبي والأحوال المعيشية للمواطنين.
وتتزايد التوقعات بارتفاع أسعار السلع والخدمات، دون أن تواكب هذه التوقعات إجراءات أو وعود حكومية لاحتواء المخاوف المتصاعدة.
وللخروج من هذه الأزمة، قدم أبوسنينة خمس توصيات رئيسية، يأتي على رأسها تبني “برنامج الإنقاذ الاقتصادي” الذي اقترحه ودعا إليه العديد من الاقتصاديين، إلى جانب ضرورة مراجعة وتصويب السياسات النقدية المعلنة، وإنهاء حالة الانقسام.
كما دعا الخبير الاقتصادي إلى العمل على زيادة معدلات استخراج وتصدير النفط الخام والغاز، بهدف مضاعفتها، مع ضرورة السيطرة التامة على الإيرادات النفطية وتوريدها إلى مصرف ليبيا المركزي.
وأكد أبوسنينة أن الالتزام بهذه التوصيات من شأنه تعويض الانخفاض الحاد في أسعار النفط، والتخفيف من حدة الآثار السلبية على الاقتصاد الليبي الناجمة عن التقلبات والمخاطر التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
