أصدرت مفوضية المجتمع المدني التابعة للمجلس الرئاسي فرع طرابلس، بياناً شديد اللهجة ترفض فيه ما وصفته بـ”التصرفات غير القانونية” التي تستهدفها، معتبرة أي جسم مواز تم إنشاؤه “كياناً غير شرعي”.
وكشف البيان عن سلسلة انتهاكات تعرضت لها المفوضية، بدأت باقتحام مقراتها وإداراتها، وتحطيم الأقفال وتغييرها، فضلاً عن نقل الإدارات القانونية والمالية والتنفيذية بكامل مستنداتها وأختامها إلى “جهات غير معلومة”، وهو ما اعتبرته المفوضية “استحواذاً غير قانوني” على ممتلكاتها وملفات المنظمات الدولية والمحلية المسجلة لديها.
ووفقاً للبيان، فقد قام الجسم الموازي بإصدار أذونات عمل وإشهارات لمنظمات أجنبية ومحلية “دون الاستناد إلى قانون أو قرار أو لائحة صادرة بالخصوص”.
كما استحوذ على حسابات المفوضية “بأساليب مشبوهة” مستغلاً الانقسام السياسي في البلاد لتضليل مؤسسات الدولة التنفيذية والقضائية والرقابية.
كما اتهمت المفوضية الجهة المستولية على مقرها بممارسة الضغط على الموظفين من خلال إيقاف مرتباتهم أو إجبارهم على الحضور للعمل معهم، معتبرة أن الموظفين “مجبرون تحت الإكراه في انتهاك صريح للحقوق الوظيفية والإنسانية”.
وطالبت المفوضية في بيانها دار الإفتاء بإصدار فتوى شرعية حول مدى جواز نقل ممتلكاتها إلى جسم مواز “صادر بحقه حكم محكمة”، وحجز مرتبات الموظفين، مشيرة إلى مثال تسليم المرتبات “يوم الموسم قبل العيد بساعات”.
كما ناشد المفوضية المجلس الرئاسي باتخاذ إجراءات عاجلة لحمايتها واستعادة ممتلكاتها وضمان استمرارها في أداء وظائفها وفق الإطار القانوني، مطالبة النائب العام والجهات الرقابية بفتح تحقيق “فوري وشامل” في الانتهاكات المذكورة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة المتورطين.
وختم البيان بالتأكيد على أن نقل مقر المفوضية بالكامل إلى “جهة مجهولة” دون أي توضيح أو سند قانوني يُعد “مخالفة صارخة للقوانين النافذة، وتهديداً مباشراً لسلامة وأمن المؤسسات الوطنية، ويعرض المتورطين للمساءلة القانونية”.
