رأى السنوسي بسكيري، مدير المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات، أن بيان البعثة الأممية حول تبادل الاتهامات بين مختلف الأطراف له دلالة مهمة ورسائل مؤثرة.
واعتبر بسكيري، خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار”، أن العبارة التي وردت في بيان البعثة حول إمكانية توسطها بين الحكومتين تدل على الضعف وأن الموقف أقوى من أن تحتويه أي مبادرة سيتم طرحها الآن.
ولفت الانتباه إلى ضرورة الاتفاق على ميزانية موحدة للبلاد وأن تكون هناك آليات مؤثرة وفاعلة لضمان الشفافية والرقابة والمحاسبة على كيفية إنفاق هذه الميزانية، مبينًا صعوبة قيام البعثة الأممية بهذا الدور حتى وإن نجحت في حل مشكلة المصرف المركزي من قبل.
وأكد أن البعثة الأممية ليست لديها مبادرة بشأن الأوضاع الاقتصادية، وكل جهودها منصبة على المسار السياسي ومخرجات اللجنة الاستشارية التي شكلتها.
وأردف أن البعثة توافقت بشكل كبير مع بيان المصرف المركزي حول ترشيد الإنفاق الحكومي واقتصار الإنفاق على باب التنمية.
ونفى إمكانية التوافق على ميزانية موحدة طالما هناك صراع سياسي قائم بين الأطراف المختلفة، مشيرًا إلى رغبة كل طرف في الحصول على نصيب أكبر من عوائد النفط.
إلى ذلك حثت البعثة الأممية للدعم في ليبيا جميع الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية والكف عن اللوم المتبادل والتوصل لاتفاق حول تدابير عاجلة من أجل استقرار الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى تراجع ثقة الشعب بمؤسسات الدولة وقياداتها.
وترى البعثة أن هنالك مؤشرت واضحة على التدهور وعدم الاستقرار الاقتصادي منها اتساع العجز في سوق الصرف الأجنبي، وضخ السيولة النقدية بشكل مفرط في السوق المحلية، والإنفاق المزدوج، واستمرار تدهور قيمة العملة.
وقالت إن الضغوط الداخلية تفاقم حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي المتزايدة، بالإضافة إلى القلق الحقيقي والملح إزاء تراجع أسعار النفط.
وشددت البعثة على ضرورة اتفاق السلطات على ميزانية وطنية موحدة، «بما يضمن إدارة مالية شفافة وتعزيز المساءلة في هياكل الحوكمة». وأكدت استعدادها لتيسير المحادثات بشأن الميزانية الموحدة والمسائل ذات الصلة، منوهة بأهمية حماية وتمكين مؤسسات الرقابة الليبية، التي تتعرض استقلاليتها ونزاهتها لتهديد متزايد نتيجة التدخلات السياسية والتضييق الأمني.
