أثارت الأزمة التي أحدثها بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن تخفيض قيمة الدينار الجدل مجددا بشأن مدى إقرار ميزانية موحدة لضبط الإنفاق بين الحكومتين المتنازعتين على السلطة، رغم وجود عراقيل لا تزال تحول دون تحقيق ذلك.
واستبعد أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، أيوب الفارسي وجود أي فرصة لوضع ميزانية موحدة حتى نهاية العام الحالي».
وقال الفارسي في تصريح نقلته «الشرق الأوسط» إن الحاجة لتلك الميزانية انتفت مع صدور قرار تخفيض سعر صرف الدينار، مشيرا إلى أن المصرف المركزي كان يطالب بها لتفادي اللجوء لهذا القرار، لكنّ الحكومتين لم تلتفتا لهذه التحذيرات.
أستاذ الاقتصاد أضاف أن كل حكومة ستحاول امتصاص غضب الشارع بإلقاء مسؤولية تردي الأوضاع على خصومها، والاستمرار في الإنفاق عبر ما سيصل للدولة من إيرادات، خصوصاً من حصيلة ضريبة بيع العملة الأجنبية.
ويعتقد الفارسي أن دور الأمم المتحدة والدول الغربية المتدخلة بالساحة الليبية قد يقتصر على جمع أفرقاء الأزمة على طاولة واحدة، دون أن يمتد ذلك للقدرة على فرض توافق بينهم على أي صيغة للإنفاق المالي.
وخلال اجتماع مع أعضاء حكومته، حمّل الدبيبة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي، وبلقاسم حفتر، مسؤولية الإنفاق الموسع الذي اشتكى منه المصرف المركزي، واتهمهم بتدمير كيان الدولة الليبية.
كما طالب الدبيبة النائب العام، المستشار الصديق الصور، بالتحقيق فيما كشف عنه بيان المركزي بصرف 59 مليار دينار نتيجة الإنفاق الموازي، في إشارة لمصروفات حكومة أسامة حماد.
ويلفت مراقبون إلى تبادل الاتهامات بين الحكومتين، حول توظيف مخصصات باب التنمية في مشاريع تخدم مصالح اقتصادية لقيادات كل حكومة وحلفائها، إلى جانب تعزيز شعبية هؤلاء السياسية في مناطق سيطرتهم.
