طالب عدد من أعضاء مجلس النواب في رسالة رسمية موجهة لرئاسة المجلس بعقد جلسة عاجلة لمناقشة القرارات الأخيرة التي اتخذها المصرف المركزي بشأن تخفيض سعر صرف الدينار، بالإضافة إلى ما ورد في بيانات المصرف من مؤشرات مقلقة حول العجز المالي والتوسع الكبير في الإنفاق الحكومي خارج إطار الميزانية المعتمدة.
وأشار الأعضاء الموقعون على الرسالة، والتي حصل “ج بلس”، على نسخة منها، إلى ضرورة مراجعة البيانات الصادرة عن المصرف المركزي واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها من قبل المجلس.
وعبر الأعضاء عن أملهم في أن تدعو رئاسة المجلس إلى جلسة عاجلة تتناول أيضًا “سوء إدارة المحافظ” في المصرف المركزي، و”تناقض لجنة الإدارة وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية للنفط لمنظمة أوبك”. وطلبوا الاستماع إلى تقارير اللجان المختصة في هذا الشأن، وحددوا يوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2024 كموعد مقترح لعقد هذه الجلسة.
وضمت القائمة الطويلة للأعضاء الموقعين، 69 عضوا، على الرسالة أسماء بارزة من مختلف الدوائر الانتخابية، مما يعكس حجم القلق المشترك داخل البرلمان بشأن هذه القضايا الاقتصادية الهامة.
ويأتي هذا التحرك من قبل أعضاء مجلس النواب في ظل تزايد المخاوف بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد وتأثير قرارات المصرف النمركزي على معيشة المواطنين، بالإضافة إلى الجدل المستمر حول شفافية الإنفاق الحكومي.
من المتوقع أن تثير هذه المطالبة بجلـسة عاجلة نقاشات حادة داخل مجلس النواب حول السياسات الاقتصادية المتبعة وضرورة تفعيل دور المجلس الرقابي على المؤسسات المالية والتنفيذية في البلاد.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من رئاسة مجلس النواب بشأن هذه الرسالة أو الدعوة لعقد الجلسة المطلوبة.
وأعلن المصرف المركزي قراره بإعادة النظر في سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأميركي، في خطوة وصفها بأنها نتيجة مباشرة للسياسات الاقتصادية والمالية الحالية.
وأوضح محافظ المصرف أن القرار يأتي في ظل ارتفاع الدين العام إلى نحو 270 مليار دينار، إلى جانب الإنفاق العام المزدوج الذي تمارسه حكومتا عبد الحميد الدبيبة وأسامة الحماد، واصفًا إياه بـ”الأمر الخطير” الذي يؤثر على الاستقرار المالي.
وفي السياق ذاته، كشف المصرف أن عائدات ليبيا من النفط بلغت نحو 5.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، مشيرًا إلى أن التحديات المالية تتطلب قرارات إصلاحية عاجلة لضبط السياسات النقدية والمالية.
