نشرت صحيفة إندبندنت عربية معبر تقريرا عن معبر رأس اجدير الحدودي بين الجارتين ليبيا وتونس والذي يشهد توترا متصاعدا، إضافة إلى تضييقات ليبية على التجار التونسيين لضبط التهريب، ومحاولات لحكومة الدبيبة لفرض سيطرتها على المعبر.
وقالت الصحيفة إن واقع معبر رأس الجدير الحدودي بين تونس وليبيا لم يتغير منذ 2011 إلى اليوم، فهو ما بين النشاط حينا والغلق أحيانا أخرى، ما أثر سلبا في مردوده الذي تراجع في السنوات الأربع الأخيرة بنسبة 30% وعلى وضع آلاف التجار من الجانبين التونسي والليبي.
وأضافت إندبندنت عربية أن السلطات الأمنية في ليبيا كثفت حملاتها لمكافحة التهريب عبر معبر رأس الجدير وعززت من إجراءات المراقبة على إدخال السلع والوقود الليبي وحجز عشرات السيارات التونسية المعدة لتهريب البنزين في خطوة وترت العلاقات مع الجانب التونسي.
وأوضحت أن هذه الإجراءات الجديدة أثارت استياء التجار التونسيين الذين أكد بعضهم تعرضه للابتزاز والإهانة، بينما عرضت جهات أمنية صوراً وفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي تتضمن عمليات إيقاف تجار تونسيين، وحجز سياراتهم وتقول السلطات الليبية إنها تهدف إلى فرض القانون والحفاظ على موارد الدولة.
ونقلت الصحيفة قول أحد التجار ويدعى عبدالفتاح (تاجر شنطة) ينشط في هذا المجال منذ أكثر من عقدين من الزمن: إن السلطات الليبية أمعنت في التضييق على التجار التونسيين، معتبراً أن إيقاف عدد منهم على خلفية تهريبهم الوقود هي حجة واهية، لأن التهريب الحقيقي يكون خارج المسالك والمعابر الرسمية بين البلدين.
ويضيف عبدالفتاح أن التجار التونسيون تعرضوا للإهانة من أعوان الأمن الليبيين، ويتم فرض إتاوات غير قانونية على عدد من التجار، داعيا السلطات التونسية إلى التدخل من أجل إيجاد حل جذري لهذا المعبر.
وأكد مصطفى عبدالكبير، الناشط المدني، ورئيس لجنة التفاوض الحدودية التونسية – الليبية، ورئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، أن المعبر يواجه تحديات أمنية كبيرة في ظل عدم الاستقرار السياسي والأمني في الجانب الليبي.
ودعا عبدالكبير إلى ضرورة إحالة التجار التونسيين الموقوفين إلى العدالة وتسريع إطلاق سراحهم، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات من الجانب الليبي أثرت في التبادل التجاري بين البلدين، مما خلف نوعاً من التلاسن وتبادل الاتهامات بين الجانبين، بخاصة على منصات السوشيال ميديا.
من جهة أخرى، عززت السلطات التونسية من وجودها الأمني والعسكري على طول الحدود مع ليبيا تحسبا لتدفق المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء عبر الحدود الليبية، وللتضييق على المهربين الذين يسلكون طرقاً صحراوية وعرة لنقل البضائع المهربة.
وذكرت مصادر إعلامية ليبية أن عبدالحميد الدبيبة تلقى مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد تناولت الأوضاع في معبر رأس اجدير الحدودي، وأكد الجانبان أهمية رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل حركة عبور المواطنين وتعزيز التبادل التجاري بما يخدم التكامل الاقتصادي بين البلدين.
يذكر أن ليبيا تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية والأفريقية في التبادل التجاري مع تونس، والذي بلغت قيمته بين البلدين 2.7 مليار دينار (نحو 850 مليون دولار) خلال سنة 2023، ويعد معبر رأس الجدير بمثابة القلب النابض للاقتصاد في منطقة الجنوب الشرقي ومحرك الاستثمار في الولايات المجاورة.
