أفاد موقع أفريكا إنتليجنس الاستخباراتي الفرنسي بأنه رغم استيراد الوقود في مارس الماضي، لا تزال مؤسسة النفط عاجزة عن سداد هذه الفواتير.
وأوضح الموقع في تقرير له، أن مسعود سليمان، رئيس مؤسسة النفط، أجرى مقامرة محفوفة بالمخاطر في الأول من مارس بإنهاء نظام المقايضة رسميًا، الذي كان يُمكّن السفن التي تحمل النفط الخام من استبدالها بسفن تنقل الوقود المستورد، لا سيما أن المؤسسة لا تستطيع سوى تكرير كمية صغيرة من نفطها الخام في البلاد.
وأضاف أن مؤسسة النفط تدخل مرحلة خطيرة من عدم اليقين عقب الإلغاء المفاجئ لنظام المقايضة هذا، حيث لم يتم الاتفاق حتى الآن على آلية تمويل بديلة له.
وذكر أن استعداد سليمان لإنهاء هذا النظام يأتي ردًا على قرار النائب العام، الذي دعا إلى إنهائه في يناير الماضي، معتقدًا أنه يُطبّق على حساب الدولة.
وجاء موقف النائب العام عقب انتقادات من ديوان المحاسبة، الذي كشف أن نظام المقايضة قد كبّد مؤسسة النفط تكاليف إضافية كبيرة، بلغت حوالي 981 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
قبل تطبيق نظام المقايضة عام 2021 في عهد رئيس مؤسسة النفط السابق مصطفى صنع الله، كانت لدى المؤسسة ميزانية لاستيراد الوقود، يصدرها المصرف المركزي تحت إشراف الحكومة.
وبتنصله من ممارسات أسلافه، يُحمّل سليمان الآن مسؤولية حسن سير عمليات استيراد الوقود إلى رئيس المصرف المركزي ناجي عيسى، الذي يجب عليه توفير الأموال في أسرع وقت ممكن لمنع البلاد من الانزلاق إلى أزمة جديدة.
ووفقا للتقرير، يجب على المصرف المركزي الليبيالليبي أيضًا أن يُقرر أولًا ميزانية الدولة، التي يمكن تقسيمها بين الحكومتين المتنافستين.
خطر نقص الوقود
مع ذلك، لم يُتفق على أي تمويل حتى الآن، وفي تقريرها لشهر فبراير، لم تُشر لجنة النفط والغاز الليبيةالليبية إلى أي ميزانية جديدة مُخصصة لواردات الوقود، لكنها أشارت إلى أن فاتورة استيراد الوقود تُدفع منذ عام 2021 بنظام المقايضة.
في الوقت الحالي، لم تُعلق عمليات التسليم، وظلت إمدادات الوقود مستقرة في مارس.
وفي انتظار الميزانية اللازمة، مُنحت مؤسسة النفط مهلة ثلاثة أشهر لسداد فواتيرها، وفقًا لمصادر نفطية. لذلك، يجب على المؤسسة سداد فواتيرها بحلول يونيو، وإلا فقد يحدث نقص في الوقود، وهو ضروري لتزويد جميع البنى التحتية بالكهرباء عبر الشركة العامة للكهرباء في ليبيا.
وانخفضت مبيعات النفط الخام الليبي في الأسابيع الأخيرة، وتعزو مؤسسة النفط، هذا الانخفاض إلى تقلبات السوق الطبيعية.
إلا أن المصرف المركزي سارع إلى إصدار بيان صحفي في 18 مارس، أعرب فيه عن قلقه إزاء حالة عدم الاستقرار المالي الحالية، المرتبطة بضعف عائدات النفط وتأخر تحصيلها.
وتمثل عائدات النفط أهم مصدر مالي للبلاد، وتُمكّن المصرف المركزي الليبي من الحصول على النقد الأجنبي. ووفقًا لبياناته، بلغت عائدات صادرات الهيدروكربونات 778 مليون دولار أمريكي في الفترة من 1 إلى 17 مارس، بينما بلغ إجمالي مبيعات النقد الأجنبي 2.3 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها.
