قال موقع إرم نيوز إن حادثة اختفاء محمد القماطي الذي ينتقد شأنه شأن شقيقه الفساد في ليبيا تسلط الضوء على ما يعانيه المبلغون عن الفساد من تهديدات وضغوط.
وأضاف الموقع الإماراتي أن الناشط السياسي، حسام القماطي، كشف عن اختطاف شقيقه المهندس محمد القماطي، فيما ينتقد الرجلان بشدة الفساد المتفشي في البلاد، وقاما بالكشف عن العديد من الملفات.
وقال المحلل السياسي الليبي، الدكتور خالد الحجازي، إنه لا يوجد في ليبيا، نظام حماية فعّال للمبلغين عن الفساد، مما يجعلهم عرضة للمخاطر والمضايقات، لافتا إلى أن تهديد القماطي بسبب كشفه قضايا فساد يثير تساؤلات خطيرة حول مدى أمان الناشطين والمدونين والمبلغين عن الفساد في البلاد.
وأوضح الحجازي في تصريحات نقلتها “إرم نيوز” أن هناك العديد من الأمور التي تفسر تهديد هؤلاء، أهمها غياب قوانين محددة تحمي المبلغين عن الفساد في ليبيا، رغم وجود بعض النصوص العامة في التشريعات التي تدعم مكافحة الفساد، وافتقار الهيئة العامة لمكافحة الفساد للصلاحيات الكافية لتوفير حماية فعلية للمبلغين.
الحجازي شدد على أن المبلغين عن الفساد، سواء كانوا صحفيين أو موظفين حكوميين، يواجهون تهديدات بالانتقام، بما في ذلك الملاحقات الأمنية، والاعتقال التعسفي، والتهديد بالعنف.
وأشار إلى أن انتشار المليشيات المسلحة يجعل أي شخص يكشف عن فساد عرضة للاستهداف هو وعائلته، وبعض النشطاء يلجأون إلى منظمات دولية مثل منظمة الشفافية الدولية لتسجيل شكاواهم، لكن هذا لا يوفر بالضرورة حماية ميدانية.
وأوضح الحجازي أن البرلمان الليبي يحتاج إلى إصدار تشريعات واضحة تضمن الحماية للمبلغين عن الفساد، ودعم الصحافة الاستقصائية، وتمكين المنظمات الدولية للمساعدة في كشف الفساد بأمان.
المحلل السياسي قال إن قضية خطف شقيق حسام القماطي من قبل مجهولين لإسكاته عن نشر فضائح وفساد الحكومة ليست معزولة، بل هي نموذج لمخاطر التحدث علنا ضد الفساد في بيئة غير آمنة، وأنه دون إصلاحات قانونية وأمنية جادة، سيستمر الخوف من الانتقام، وسيحد من جهود مكافحة الفساد.
واعتبر المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الليبية، محمد صالح العبيدي أن هناك مناخا ترهيبيا للمبلغين عن الفساد شأنهم في ذلك شأن النشطاء السياسيين والصحافيين في ليبيا، إذ تزيد سطوة الميليشيات وغياب القوانين الرادعة من وتيرة الاعتداءات عليهم.
وأضاف العبيدي في تصريحات نقلتها “إرم نيوز” أنه على السلطات في مقابل ذلك أن تتخذ إجراءات عاجلة لفائدة هؤلاء المبلغين، خاصة أنهم عزل ويجيدون أنفسهم في مواجهة مع ميليشيات مسلحة لا تحتكم لأية ضوابط تقريبا.
