تتصاعد وتيرة الانتهاكات بحق المواطنين في العاصمة طرابلس، حيث تمارس الميليشيات المسلحة سلطة مطلقة، وتلجأ إلى الاختطاف والاعتقال التعسفي لترهيب الخصوم وإسكات الأصوات المعارضة.
وفي أحدث هذه الجرائم، تم اختطاف المواطن محمد القماطي من قبل بعض المليشيات التي سلمته بدورها إلى المدعو لطفي الحراري في جهاز الأمن الداخلي.
وبحسب شقيق المختطف والناشط السياسي حسام القماطي، فأن الدافع وراء هذه الجريمة الشنيعة هو ابتزاز حسام نفسه، وإجباره على الصمت عن كشف جرائم الميليشيات، أو مواجهة فقدان شقيقه.
ويرى مراقبون، أن لطفي الحراري، الذي تورط في العديد من الانتهاكات الموثقة، يلجأ الآن إلى أسلوب جديد في الترهيب، حيث ينكر وجود المختطفين لديه، في محاولة للإفلات من العقوبات الدولية المحتملة، خاصة بعد صدور تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة الذي وثق جرائمه.
وفي واقعة أخرى، تعرض المواطن أسامة الراجحي للاختطاف والاعتقال التعسفي من قبل مسلحين مجهولين، وذلك بعد إعلانه الترشح لانتخابات المجلس البلدي طرابلس المركز.
ولايزال مصير الراجحي مجهولاً حتى الآن، مما يثير مخاوف جدية على سلامته.
كما تم رصد وتوثيق اختطاف واعتقال تعسفي للمواطن مسعود المق، عضو مجلس أعيان وحكماء بلدية حي الأندلس، من قبل مسلحين مجهولين، ولا يزال مصيره مجهولاً حتى الآن.
ويجرم القانون الليبي عمليات الخطف وجميع الممارسات المشابهة بالقانون رقم 10 بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز.
وبدورها، أعربت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بالاختفاء القسري لمحمد القماطي، وتحثّ السلطات المختصة على إجراء تحقيق شفاف والكشف عن مكان وجوده.
وتُذكّر البعثة جميع الأطراف الفاعلة بضرورة الالتزام بالقانون والخضوع للمساءلة عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان.
هذه الجرائم المتصاعدة تثير قلقاً عميقاً لدى منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، التي تطالب السلطات الفاعلة في ليبيا بالتحقيق الفوري في هذه الانتهاكات، وتقديم الجناة إلى العدالة.
كما تدعو المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين في طرابلس، ووضع حد لانتهاكات الميليشيات المسلحة.
