أشارت صحيفة العرب اللندنية إلى البيان المشترك لسفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا في ليبيا، والذي أكدت فيه هذه الدول دعمها الكامل لديوان المحاسبة الليبي وقيادته، مشددة على ضرورة احترام استقلاليته ونزاهته بعيدا عن أي تدخلات سياسية.
وقالت الصحيفة إن المواقف الدولية المتعددة الداعية إلى عدم تسييس ديوان المحاسبة تأتي في ظل الصراع القائم بين رئيس الديوان خالد شكشك ووكيله عطية الله السعيطي.
وأضافت أن مراقبين يرون أن المواقف الدولية المتعددة الداعية إلى عدم تسييس ديوان المحاسبة تأتي في ظل الصراع القائم بين رئيس الديوان منذ العام 2013 خالد شكشك ووكيله عطية الله السعيطي الذي سبق وأن عينه مجلس النواب قبل أن ينقلب عليه بعد أن تبين أن الديوان تحول إلى جزء من صراع السلطة والنفوذ بين البرلمان وحكومة عبدالحميد الدبيبة.
المراقبون أكدوا أن شكشك يحظى بدعم ومساندة من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذي استقبله السبت الماضي، وبحث معه آليات عمل الديوان، والتحديات التي تواجهه وسبل تذليلها.
وذكرت الصحيفة أن السعيطي تسلم، في الثالث من سبتمبر الماضي، مهام وكيل ديوان المحاسبة من علاء المسلاتي بتكليف من قبل مجلس النواب تنفيذا للقرار الصادر في مايو 2024 وباشر مهامه بمقر الديوان بطرابلس، وبعد خمسة أيام ألغى مكتب رئاسة مجلس النواب قرار تعيين عطية السعيطة.
وأوضحت أن في أكتوبر 2024، خاطب مجلس النواب رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ووكيل الديوان علاء المسلاتي في مراسلتين منفصلتين، بسحب القرار القاضي بتعيين عطية الله السعيطي وكيلا لديوان المحاسبة، ودعا إلى اعتبار قرار التعيين السابق كأن لم يكن، واتخاذ ما يلزم لوضع قرار السحب موضع التنفيذ.
ورغم ذلك، سعى السعيطي إلى تفعيل قرار تعيينه معتمدا على حكم قضائي ينص على إيقاف رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، لزوال صفته المبنية على قرار مجلس النواب رقم 2014/30، ووجه رئيس فرع إدارة القضايا بطرابلس خطابا بهذا المعنى إلى عدد من الإدارات القانونية بالمؤسسات الاقتصادية.
وخاطب السعيطي الإدارات المعنية في الديوان بصفته رئيسا بالإنابة بناء على الحكم القضائي، معتبرا أن امتناع أي موظف أو جهة عامة عن تنفيذ أي حكم قضائي أو أمر ولائي يعد انتهاكا صريحا لسلطة القضاء، وطلب من إدارات ديوان المحاسبة توجيه الموظفين لـ عدم تنفيذ أي تعليمات أو قرارات تصدر عن خالد شكشك.
وأعربت السفارات عن دعمها المستمر لعمل الديوان، مؤكدة أنه جزء أساسي من الدولة الليبية، وشددت على أهمية الحفاظ على دوره الرقابي دون أي تأثير سياسي.
وكان القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى ليبيا جيريمي برنت أعرب عن قلق بلاده بشأن الضغوط التي تُمارس ضد نزاهة واستقلال ديوان المحاسبة والمؤسسات التكنوقراطية الليبية الحيوية الأخرى.
كما كان نائب السفير البريطاني في ليبيا توماس فيبس أعرب عن التأييد الكامل لديوان المحاسبة ضمن ما اعتبره الدور الحاسم الذي يلعبه في حماية الشفافية والمساءلة، داعيا إلى ضرورة أن يظل الديوان بعيدا عن التدخل السياسي وأن يجرى الحفاظ على استقلاله.
وفي ديسمبر الماضي، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء تفاقم الوضع المتعلق بديوان المحاسبة ، معتبرة أنه يشكل تهديدا حرجا لسلامة هذه المؤسسة السيادية، وقالت البعثة لابد من الحفاظ على استقلالية ديوان المحاسبة في عمله، باعتباره المؤسسة المكلفة بحماية الشفافية والمساءلة والحوكمة.
