وصف وزير الشؤون الأفريقية في حكومة البرلمان، عيسى عبدالمجيد، إعلان حكومة الدبيبة اعتزامها إرسال قوات إلى جنوبي البلاد لتأمين الحدود بأنه دعاية إعلامية، مؤكدًا أنها حكومة منتهية الولاية ولا تملك أي سلطة قانونية.
وقال عبد المجيد في تصريحات نقلتها “سبوتنيك”، إن الدبيبة لا تسيطر حتى على طرابلس بالكامل، ونحن لا نعترف بها ولا نتعامل معها.
الوزير الليبي زعم أن الحكومة الشرعية في ليبيا هي الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، وهي تعمل بالتنسيق مع حفتر لضمان استقرار الجنوب وتأمين الحدود، لافتا إلى أن هذه الحكومة تبذل جهودًا متواصلة لضمان الأمن والاستقرار، ليس فقط في الجنوب، بل في جميع أنحاء البلاد”.
عبد المجيد أوضح أن قوات حفتر تسيطر على 95% من الأراضي الليبية، بما في ذلك الجنوب، تحت إشراف حكومة حماد، مؤكدا أن ليبيا ترفض أن تتحمل وحدها مسؤولية مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، كما ترفض أي محاولات لتوطين المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها.
وكشف الوزير أن حكومة حماد اتخذت إجراءات صارمة لإعادة المهاجرين طوعًا إلى بلدانهم الأصلية، كما أصدرت قرارات واضحة تمنع منح أي وضع قانوني دائم للمهاجرين داخل ليبيا، إضافة إلى فرض عقوبات على الأفراد أو الجهات التي تسهّل الإقامة غير الشرعية.
وقال عن الحكومة تمارس ضغوطا على الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة لتسهيل إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية بدلًا من فرض سياسة التوطين داخل ليبيا، كما تعمل وزارة الشؤون الأفريقية على التواصل مع سفارات الدول الإفريقية لحثها على استقبال رعاياها.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الخميس الماضي، عن بالغ قلقها إزاء حملة المعلومات المضللة، التي تسهم في تأجيج التوترات وتحريض الرأي العام ضد اللاجئين والمهاجرين، مؤكدة أن مثل هذه الحملات لا تؤدي إلا إلى تفشي الخوف وتعزيز مشاعر العداء داخل المجتمع.
وفي وقت سابق، دعت 27 منظمة دولية لحقوق الإنسان، في بيان مشترك، الاتحاد الأوروبي إلى تجميد تمويله للسلطات الليبية على الفور، وذلك عقب اكتشاف مقبرة جماعية أخيرا، تضم جثث أكثر من 28 مهاجرًا من جنوب الصحراء الكبرى.
وأعربت عدة منظمات، ومن بينها “هيومن رايتس ووتش” و”سيا ووتش”، عن صدمتها إزاء هذا الاكتشاف المروع”، مشيرةً إلى الفشل الذريع للتمويل الأوروبي في وقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا، رغم الوعود بتحسينها.
وطالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بإظهار الحزم نفسه الذي أظهره مع تونس، حيث علّق اتفاقيات التمويل في أعقاب انتهاكات أمنية.
وأكدت أن التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي، وكذلك من الدول الأعضاء، قد فشل في الوفاء بوعده بتحسين الظروف المعيشية للأشخاص الباحثين عن الأمان.
