في تقرير نشرته وكالة “سبوتنيك” الروسية، سلطت الضوء على التوترات الحدودية بين ليبيا وتونس، كشف عن تفاصيل مهمة حول طبيعة العلاقات بين البلدين وتحديات المنافذ المشتركة.
وتشهد المعابر الحدودية بين البلدين حالة من الاضطراب نتيجة المشاحنات المتعلقة بقضايا التهريب والإجراءات الأمنية، مما أثار جدلاً واسعاً على مستوى الرأي العام في كلا البلدين.
أكد المحللون السياسيون الليبيون أن هذه التوترات ليست نتيجة خلافات جوهرية، بل تعكس محاولات كل طرف لحماية اقتصاده الوطني.
واتخذت تونس إجراءات لحماية سلعها الوطنية، بينما زعمت السلطات الليبية تشديدها الرقابة على المنافذ لمنع تهريب الوقود والسلع غير المصرح بها.
المحلل السياسي معتصم الشاعري أوضح أن بعض المهربين استغلوا المنافذ الحدودية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مما أدى إلى تصاعد الجدل، مشددا على أهمية التزام المواطنين بالقوانين المنظمة للتجارة والتنقل بين البلدين.
وشدد الشاعري على أهمية التزام المواطنين من الجانبين بالقوانين المنظمة للتجارة والتنقل بين البلدين، مشيرًا إلى أن احترام هذه القوانين يساهم في الحد من الظواهر السلبية مثل التهريب، ويساعد على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والأمني.
وأكد أن الشراكة بين ليبيا وتونس تمتد إلى العديد من المجالات، وخاصة المنافذ المشتركة، التي تلعب دورًا أساسيًا في حركة التجارة والسفر بين البلدين، لافتًا إلى أن هذه العلاقة تحكمها اتفاقيات رسمية وتشريعات موثقة تعزز التعاون بين الجانبين.
ودعا الشاعري الأجهزة الأمنية في كلا البلدين إلى تكثيف جهودها لتسهيل حركة الأفراد والبضائع عبر المنافذ الحدودية، مع ضمان تطبيق القانون بحزم لمنع أي تجاوزات.
من جانبه، أكد المحلل السياسي إدريس احميد أن العلاقات بين ليبيا وتونس أعمق من أي توترات عابرة، مستشهداً بالروابط التاريخية والاجتماعية القوية.
ودعا احميد السلطات في كلا البلدين إلى تحمل مسؤولياتها في إدارة المعابر الحدودية، ومتابعة الحركة اليومية للأفراد والبضائع.
وشدد على أهمية التعاون المستمر لتطبيق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وتعزيز التبادل التجاري بما يخدم مصالح الشعبين.
كما شدد على أهمية التنسيق الأمني المشترك، لضمان ضبط الحدود ومكافحة أي تجاوزات، إلى جانب تسهيل حركة المرور النظامية بين البلدين، مما يعزز التعاون الاقتصادي والاجتماعي دون أي عوائق.
وأكد أن العلاقات بين ليبيا وتونس أعمق من أي خلاف سياسي أو اقتصادي، فهي علاقات متجذرة في الروابط الاجتماعية بين الشعبين، مشيرًا إلى أن أي توتر يمكن تجاوزه من خلال الحوار والتعاون المشترك، بما يضمن استقرار المصالح المتبادلة ويعزز الشراكة بين البلدين.
دعا كلا المحللين إلى:
– تعزيز التنسيق الأمني المشترك
– تسهيل حركة الأفراد والبضائع
– تطبيق القوانين بحزم لمنع التجاوزات
– تفعيل دور اللجنة المشتركة لمتابعة ملف المنافذ
