كشفت وثائق مسربة عن شبهات فساد مالي وتلاعب في حسابات مركز مصراتة الطبي، وذلك بعد إغلاق الحسابات السنوية للمركز من قبل وزارة المالية وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية.
وفقًا للوثائق، التي تحصل عليها موقع “ج بلس”، قامت وزارة المالية التابعة لحكومة الدبيبة بتسييل مبالغ ضخمة لحسابات مركز مصراتة الطبي خلال عام 2024، بلغت أكثر من 52 مليون دينار للباب الأول (المرتبات وما في حكمها)، وأكثر من 12 مليون دينار للباب الثاني (المصروفات التسييرية)، و10 ملايين دينار لباب التحسين والتطوير.
ويظهر أحد المستندات أنه بعد إغلاق الحسابات في 15 يناير 2025، تبين أن المبالغ المتبقية المحولة إلى حساب الإيراد العام في مصرف ليبيا المركزي كانت ضئيلة جدًا، حيث بلغت 33.236 دينار فقط من الباب الأول، و2.400 دينار من الباب الثاني، و377 دينار من باب التحسين والتطوير.
المستند أظهر تحويل مبلغ 33.236 دينار فقط إلى حساب الإيراد العام، بينما تم تسييل ملايين الدنانير لحسابات المركز.
هذا التباين الكبير يثير تساؤلات حول مصير الأموال التي تم تسييلها، خاصة في ظل وجود ديون متراكمة على المركز.
يذكر المستند، أن مدير عام المركز محمد محمود بعيو أخفى وجود حسابات جارية في مصرف الوحدة فرع مصراتة، واقتصر على ذكر حسابات مصرف الجمهورية فرع المنطقة الحرة.
يثير هذا الإخفاء تساؤلات حول وجود مبالغ غير معروفة المصدر أو أوجه صرفها في الحسابات المخفية.
ويظهر المستند وجود رسوم معاملات بنكية عالية (98.236 دينار)، وهو مبلغ كبير نسبيًا مقارنة بالمبلغ المحول (33.236 دينار)، ما يثير هذا تساؤلات حول سبب هذه الرسوم المرتفعة، وما إذا كانت مبررة.
ويكشف مستند رسمي آخر تحويل مبلغ 2.400 دينار فقط إلى حساب الإيراد العام، بينما تم تسييل ملايين الدنانير لحسابات المركز.
كما يظهر وجود رسوم معاملات بنكية عالية (67.400 دينار)، وهو مبلغ كبير نسبيًا مقارنة بالمبلغ المحول (2.400 دينار).
وتثير هذه الأرقام تساؤلات حول مصير الملايين التي تم تسييلها لحسابات المركز، خاصة في ظل وجود ديون متراكمة على المركز لموظفيه وللشركات المتعاملة معه.
وتشير المستندات إلى توجيه بعيو، رسالة إلى لجنة جرد الخزينة المشكلة من وزارة المالية، ذكر فيها أن المركز لا يملك حسابات إلا في مصرف الجمهورية فرع المنطقة الحرة، متجاهلًا وجود حسابات جارية مفتوحة باسم المركز في مصرف الوحدة فرع مصراتة.
كما يثير إخفاء بعيو، لهذه الحسابات تساؤلات حول وجود مبالغ غير معروفة المصدر أو أوجه صرفها.
كما أظهرت أن المبالغ المتبقية المحولة إلى حساب الإيراد العام في مصرف ليبيا المركزي كانت ضئيلة للغاية (بضعة دنانير فقط).
هذا التباين الكبير يثير تساؤلات حول مصير الأموال التي تم تسييلها، ورغم المبالغ الضخمة التي تم تسييلها، إلا أن المركز لا يزال مدينًا لموظفيه وللشركات المتعاملة معه.
ما يشير إلى سوء إدارة للموارد المالية أو إلى وجود اختلاسات، غير أن ما ذكره بعيو، في رسالته إلى لجنة الجرد أن المركز لا يملك حسابات إلا في مصرف الجمهورية فرع المنطقة الحرة.
مع تجاهل وجود حسابات جارية مفتوحة باسم المركز في مصرف الوحدة فرع مصراتة يطرح تساؤلات حول وجود مبالغ غير معروفة المصدر أو أوجه صرفها.
كما توضح المستندات عدم استخدام المبالغ المسيلة لسداد مستحقات الموظفين أو الشركات المتعاملة مع المركز، ما يفتح الباب أمام التساؤل حول صرف هذه الأموال، وما إذا كانت قد استخدمت لأغراض مشروعة.
