كشفت تقارير عن صفقة جديدة بين خليفة حفتر وعبد الحميد الدبيبة بشأن تهريب النفط دون رقابة، ما يطرح تساؤلات حول تداعيات هذه الاتهامات لطرفين متناقضين سياسيا.
وذكرت التقارير الصحفية التي دعمتها تقارير أممية لاحقا، حسبما نشر موقع عربي 21، أن عبدالحميد الدبيبة، وخليفة حفتر، عقدا صفقة اقتصادية تتعلق ببيع النفط الليبي بطريقة غير متعارف عليها في السوق عبر شركة متواجدة في شرق ليبيا.
وذكرت التقارير، عن مصادر ليبية أن إبراهيم الدبيبة مستشار رئيس الحكومة، وصدام حفتر، هما المتصدران في هذه الصفقة، على أن تقوم شركة أركنو النفطية بتنفيذ البيع دون رقابة من أجل ضخ سيولة نقدية للحكومة ولحفتر، بالمخالفة للقانون الليبي الذي يمنع بشكل قاطع بيع النفط إلا من خلال مؤسسة النفط.
وكشف موقع “أفريكا إنتليجنس” الاستخباراتي الفرنسي، أن شركة أركنو تغلغلت بقوة في قطاع النفط الليبي، وأن الشركة تضم أشخاصا مقربين من الدبيبة، إضافة إلى أفراد من عائلة خليفة حفتر.
وأكد الموقع أن الشركة المحلية التي تم تأسيسها منذ أقل من عامين تخضع لسيطرة غير مباشرة من قِبل صدام حفتر، وبعض أعضاء مجلس الإدارة يتبعون أيضا معسكر الدبيبة، وأن الشركة الغامضة استحوذت على ربع إنتاج شركة الخليج العربي بالتوافق مع مؤسسة النفط.
وبالبحث عن تفاصيل الشركة المتورطة في الصفقة بين حفتر والدبيبة، وجد أنها شركة تأسست في 2023 تحت اسم أركنو أويل، وتقع في منطقة الكيش في بنغازي، منطقة نفوذ حفتر ومليشياته وهي منطقة خاضعة لهيئة الاستثمار العسكرية التي تسيطر عليها عائلة حفتر.
وأطلقت الشركة أول شحنة في يوليو الماضي إلى الصين، محملة من ميناء مرسى الحريقة، وسلّمت شحنة من مليون برميل بقيمة 84 مليون دولار أمريكي بأسعار السوق وقتها، وبعدها واصلت الشركة بيع النفط إلى إيطاليا ومالطا وغيرها دون رقابة أو تعليق من مؤسسة النفط.
وذكرت جريدة “فاينانشيال تايمز” في تقرير حديث لها، أن هناك فسادا كبيرا في قطاع النفط الليبي مصدره ممارسات تهريب خام النفط من ليبيا من خلال نظام مقايضة الخام مقابل الوقود، وأن أموال هذا التهريب تصل إلى خزينة فصائل سياسية “الدبيبة” وعسكرية “حفتر”.
وأشارت الصحيفة إلى ما ورد في تقرير لجنة الخبراء الأممية بشأن ظهور شركة جديدة تحمل اسم “أركنو” لتصدير النفط، وهي الشركة النفطية الخاصة الأولى التي تنخرط في أنشطة التصدير خارج مؤسسة للنفط، مؤكدة أنها شركة تابعة لحفتر.
وذكر أحدث تقرير للأمم المتحدة أن تهريب الوقود من ميناء بنغازي القديم أتاح لقوات خليفة حفتر وصولا غير مباشر إلى الأموال العامة، بينما سيطرت الجماعات المسلحة في طرابلس والزاوية بشكل مباشر على قطاعات اقتصادية رئيسية ومؤسسات حكومية ذات صلة لتهريب كمية كبيرة من الديزل”، وفق معلوماته.
وفي أول رد على هذه التقارير، طالب مكتب النائب العام بفتح تحقيقات موسعة للكشف عن وجود أي شبهات فساد في قطاع النفط، خاصة ما يتعلق بمخالفة القانون الليبي الخاص بذلك.
