صحيفة إندبندنت عربية قالت إن حزمة الوثائق السرية الأخيرة عن ملفات اغتيال الرئيس جون كينيدي عام 1963 والتي كشفت عنها إدارة الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع، أظهرت مذكرة من نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي أي” عام 1995 في شأن نشر بعض الوثائق من التحقيقات.
وأضافت الصحيفة أن نائب مدير الوكالة للعمليات وقتها ديفيد كوهين، أعرب لرئيس لجنة مراجعة سجلات عملية الاغتيال عن معارضته كشف الوثائق عن محطات الوكالة، وما يمثله ذلك من خطر على عملائها وعملياتها.
ومن بين المحطات التي تضمنتها الوثيقة وبينت أخطار نشر وثائق الاغتيال للجمهور العام ما يكشف عن محطة الوكالة في تونس ومحطتها أيضا بالمغرب.
وأوضحت الصحيفة أن بالنسبة إلى محطة الاستخبارات المركزية في تونس، فقد حذر كوهين من مخاوف رد الفعل من ليبيا المجاورة، إذ اعتبر أن المحطة لا تعمل على تونس فحسب، بل إن مشاركة تونس الحدود مع ليبيا تجعل عمل المحطة في غاية الحساسية.
ويرى كوهين أنه في حال كشف السرية عن وثائق اغتيال كينيدي المتعلقة بالـ”سي آي أي” فإن الحكومة التونسية ستكون في وضع حرج بما يهدد عمل الوكالة هناك.
وأوضح أن الحكومة الليبية سترد بغضب على الاعتراف العلني بوجود محطة في تونس، وقد تقوم بأعمال مضايقة أو تخريب في تونس للتعبير عن غضبها، وإذا طلبت الحكومة التونسية إغلاق المحطة ستخسر حكومة الولايات المتحدة القدرة على جمع المعلومات عن ليبيا والاستقرار في شمال أفريقيا.
أما في ما يتعلق بمحطة الـ”سي آي أي” في المغرب فقد حذر نائب مدير الوكالة من أن الكشف عن وجودها سيكون مشكلة للحكومة المغربية، والشعب المغربي.
وتقول المذكرة إن الاعتراف العلني بوجود محطة في المغرب قد يؤدي إلى المطالبة بإغلاق المحطة، وفي هذه الحالة تخسر حكومة الولايات المتحدة جمع المعلومات الاستخباراتية عن صراع الصحراء الغربية وعن التطرف الإسلامي والاستقرار في شمال أفريقيا.
