كشف مصطفى الفيتوري، الكاتب والمحلل السياسي والمتحدث باسم جمعية ضحايا حرب الناتو على ليبيا، عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد دول حلف شمال الأطلسي بسبب سقوط ضحايا مدنيين خلال عمليات القصف التي نفذها الحلف في عام 2011.
وأوضح الفيتوري في مقابلة مع قناة روسيا اليوم أن حلف شمال الأطلسي تولى العمليات العسكرية التي بدأتها فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في 19 مارس 2011.
وأشار إلى أن الحلف استلم السيطرة رسمياً على العمليات فوق ليبيا في 31 مارس من نفس العام، بما في ذلك تنفيذ منطقة حظر الطيران.
وكشف المتحدث عن توثيق جمعيته لما بين 250 و403 مدنياً قُتلوا على يد حلف الناتو خلال الفترة من 20 يونيو 2011 وحتى أكتوبر من نفس العام، مضيفاً أن الجمعية تعاونت مع منظمة “قوات الحروب الجوية” غير الربحية المتخصصة في توثيق الضحايا المدنيين في الحروب.
وأشار الفيتوري إلى أن من بين الضحايا طفلة رضيعة لا يتجاوز عمرها 4 أو 5 أشهر، قُتلت في 20 يونيو 2011، مؤكداً أن جميع هذه الحالات موثقة بشكل جيد، وأن منظمات حقوقية دولية مثل منظمة العفو الدولية والأمم المتحدة قد وثقت هذه الانتهاكات أيضاً.
ولفت المتحدث إلى أن بعض الدول المشاركة في العمليات، بما فيها الدنمارك، اعترفت مؤخراً بأنها ربما تكون قد تسببت في مقتل مدنيين في ليبيا، في حين أن حلف الناتو نفسه لا يزال الطرف الوحيد الذي يرفض الاعتراف بمسؤوليته عن قتل المدنيين في ليبيا، بمن فيهم النساء والأطفال.
وأكد الفيتوري أن الجمعية اتخذت إجراءات قانونية ضد المنظمة في ليبيا وبروكسل، موضحاً أنهم لم يتمكنوا من تحقيق تقدم حقيقي في بروكسل بسبب تمتع المنظمات هناك بحصانة دبلوماسية.
وختم حديثه بالتأكيد على عزمهم مواصلة المساعي القانونية، معرباً عن أمله في تحقيق تقدم قضائي على الأقل داخل ليبيا خلال الشهرين المقبلين.
