نشرت وكالة نوفا الإيطالية تقريراً مفصلاً، مقتبساً من صحيفة “لاريبوبليكا”، يسلط الضوء على النفوذ الواسع الذي يمارسه الميليشاوي عبد الغني الككلي، المعروف باسم “غنيوة”، رئيس ما يسمى بجهاز دعم الاستقرار، في مؤسسات حيوية بليبيا واستخدامه القوة لتحقيق مصالح شخصية.

استند التقرير إلى وثيقة أممية (رقم S/2024/914) قُدمت إلى مجلس الأمن في نوفمبر 2024، حيث ورد اسم الككلي 21 مرة.

وكشفت الوثيقة عن شبكة من الممارسات غير المشروعة يقودها الككلي، تشمل إساءة استخدام النفوذ المؤسسي والفساد المنهجي والترهيب المسلح ضد المؤسسات العامة.

ووفقاً للتقرير، يمارس الككلي نفوذاً مباشراً على الشركة العامة للكهرباء في ليبيا من خلال حليفه محمد عمر حسن المشاي، الذي تولى رئاسة الشركة عام 2022 بموجب اتفاق سياسي بين الككلي ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

وتضمنت أنشطة الشركة تحت إدارة المشاي منح عقود بملايين الدولارات دون معايير فنية أو تخطيط مناسب.

ومن أبرز العمليات المشبوهة التي رصدها التقرير عقد بقيمة تتجاوز 200 مليون دولار لتوريد عدادات الكهرباء، حيث مارس الككلي ضغوطاً على هيئة الرقابة المالية خلال اقتحام مسلح في 16 مارس 2023.

والشركة المستفيدة من العقد مرتبطة بشركة يسيطر عليها شقيق الككلي، وقد أخلت بالتزاماتها التعاقدية.

كما يسلط التقرير الضوء على دور هيئة أمن المرافق والمنشآت بقيادة أسامة طليش، المقرب من الككلي، والتي تعمل كمليشيا خاصة للسيطرة على المؤسسات المالية وتهيمن حالياً على الأمن في مقر البنك المركزي الليبي.

ويتناول التقرير انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت تحت سيطرة جهاز الأمن الداخلي في طرابلس، بقيادة لطفي حراري، التابع للككلي.

ويحمل الفريق الأممي حراري المسؤولية المباشرة عن خمس حالات موثقة لاعتقالات تعسفية واختفاءات قسرية وتعذيب في مراكز احتجاز غير رسمية.

وأشارت مصادر ليبية للوكالة الإيطالية أن الككلي يمارس “مسؤولية قيادية على حراري” وأن هناك حالات لأشخاص اعتقلوا لانتقادهم أنشطته، مما قد يفتح المجال لاتهامه بجرائم ضد الإنسانية وفق مبدأ مسؤولية القيادة.

ويصف التقرير استراتيجية قمع منهجي للمعارضة في طرابلس الغربية، باستخدام الاعتقال التعسفي والتعذيب لترهيب النشطاء والصحفيين والمسؤولين المعارضين لمصالح الميليشيات المهيمنة.

ويأتي نشر هذا التقرير بعد الجدل الذي أثارته زيارة الككلي إلى إيطاليا رفقة مسؤولين في حكومة الدبيبة في زيارة رسمية.

Shares: