أكد الخبير الاقتصادي محمد أبوسنينة أن ليبيا تمتلك المقومات اللازمة للتحول من مستورد للمحروقات إلى أحد أكبر مصدريها على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك على المدى القصير والمتوسط.
أبوسنينة أشار إلى أن هذا التحول من شأنه إنهاء الهدر والفساد المصاحب لعمليات توفير الديزل والبنزين وغيرها من المنتجات النفطية.
شدد أبوسنينة في تصريحات صحفية، على ضرورة أن تباشر مؤسسة النفط الاستثمار في بناء مصفاة كبرى لتكرير النفط داخل البلاد.
وقال أبوسنينة: “للقضاء على الهدر والفساد المصاحب لمبادلة النفط الخام بالمحروقات، وللسيطرة على فاتورة الاستيراد التي تجاوزت كل الحدود وصارت تهدد الاستقرار الاقتصادي والمالي، لابد من بناء أكبر مصفاة في ليبيا، حتى وإن تطلب الأمر إشراك مستثمر أجنبي”.
أضاف أبوسنينة أن تطوير الطاقة الإنتاجية لمصفاة رأس لانوف وبقية المصافي العاملة في مختلف المناطق سيمكن من تغطية احتياجات السوق المحلية من المحروقات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مع إمكانية تصدير الفائض.
أوضح أبوسنينة أن ليبيا ستمتلك ميزة نسبية في إنتاج المحروقات عالمياً، نظراً لكون النفط الليبي من أنقى أنواع النفط في العالم، فضلاً عن توفر موانئ التصدير.
الخبير الاقتصادي أشار إلى أنه رغم احتمالية أن تكون تكلفة إنتاج طن من المحروقات في الخارج أقل من تكلفة إنتاجه محلياً من الناحية المحاسبية، إلا أن حجم الهدر والفساد والمبالغة في فاتورة الاستيراد، والاستنزاف في النقد الأجنبي، كافٍ من الناحية الاقتصادية لتبرير الإنتاج المحلي للمحروقات.
كشف الخبير الاقتصادي عن ارتفاع قيمة واردات المحروقات من 2.8 مليار دولار في عام 2020 إلى 10.2 مليار دولار في عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 264% خلال السنوات الأربع الأخيرة.
الخبير الاقتصادي أوضح أنه “لو خُصص نصف هذا المبلغ الذي تم صرفه خلال هذه الفترة لبناء مصفاة لتكرير الخام، لأصبحت ليبيا دولة مصدرة لأنظف المنتجات النفطية، ولكان لدينا مصدر إضافي للنقد الأجنبي”.
اختتم أبوسنينة تصريحاته بالتأكيد على أن الاستثمار في صناعة تكرير النفط سيكون خطوة مهمة في اتجاه بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع، وحماية الأمن الاقتصادي القومي للبلاد.
