قالت صحيفة العرب اللندنية إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت عن اختتام اللجنة الاستشارية اجتماعها الخامس في طرابلس، حيث تلقت تكليفا بمراجعة الإطار الانتخابي واقتراح حلول لتجاوز العقبات، وضمان بيئة مناسبة لإجراء الانتخابات.
وأضافت الصحيفة أن اللجنة الاستشارية تضطلع بمهمة تقديم مقترحات ذات جدوى فنية وسياسية، بهدف تسوية القضايا العالقة وتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات.
وبحسب أوساط مطلعة، أوضحت الصحيفة أن اللجنة توصلت إلى اتفاق على ضرورة أن يتم الفصل بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهو ما يتمسك به الدبيبة والمتحالفون معه من أمراء الحرب وتيار الإسلام السياسي ممن يدافعون عن ضرورة أن يتم انتخاب البرلمان أولا ثم انتخاب رئيس للدولة من قبل النواب وبصلاحيات ضيقة.
ووفق مراقبين، فإن هناك تيارا واسعا في غرب البلاد يعمل على فرض النظام البرلماني وعلى أن يستمر الاتفاق، على أن يكون منصب رئيس الحكومة من إقليم طرابلس ذات الكثافة السكانية الأكبر والخزان الانتخابي الأوسع وبالتالي الأقدر على فرض خياراته خلال أي استحقاق مرتقب.
ويضيف المراقبون أن أطرافا داخلية مدعومة من قوى إقليمية ودولية ترفض تنظيم الاستحقاق الرئاسي بالاعتماد على الاقتراع المباشر، وذلك خشية فوز شخصيات بعينها.
ويخشى المتابعون للشأن الليبي أن تصطدم مخرجات اللجنة الاستشارية برفض فريق أو أكثر من الفاعلين السياسيين في البلاد، خاصة في ظل سلسلة التجارب الفاشلة التي قابلت الجهود الأممية السنوات الماضية.
وأبدى أعضاء في كتلة التوافق الوطني انشغالهم بمحاولات تمرير رؤى أحادية، تتعارض جوهريا مع هدف البحث عن حل ليبي ليبي، مؤكدة أن الحل لا يكون إلا عبر انتخابات نزيهة وشفافة يعود من خلالها حق تقرير المسار والمستقبل إلى الليبيين أنفسهم.
وقالت البعثة الأممية في بيان إن الجانبين تناقشا حول نتائج لقاءات تيتيه الأخيرة مع المسؤولين الليبيين والجهات الفاعلة الدولية، وتبادلا وجهات النظر حول عمل اللجنة الاستشارية والخطوات اللاحقة في العملية السياسية.
وأكدت الممثلة الخاصة أنه بمجرد تقديم اللجنة الاستشارية توصياتها إلى البعثة ستكون هناك حاجة إلى المزيد من التأييد السياسي من الأطراف الليبية الرئيسية، مشيرة إلى أهمية الدعم الدولي المتماسك لدفع عملية الانتقال في ليبيا إلى الأمام، مع الحفاظ على الاستقرار.
وفي 4 فبراير الماضي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تشكيل لجنة استشارية لتقديم مقترحات لحل القضايا الخلافية العالقة من أجل تمكين إجراء الانتخابات استنادا على المرجعيات والقوانين الليبية القائمة.
وتستند مقترحات اللجنة الاستشارية إلى الاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي وقوانين 6+6 الانتخابية، وتتكون من شخصيات ليبية تمت تسميتها بناء على تقييم البعثة لخبرات تلك الشخصيات وقدراتها.
