كشف الكاتب والمحلل السياسي “محمد بويصير” تفاصيل حول شائعات تفويض حفتر رئيساً للبلاد من قبل مجلس النواب، مشيراً إلى عقبات جوهرية تواجه هذا المسعى.
وأوضح بويصير في تصريحات صحفية، أن فكرة تفويض حفتر ليست وليدة اللحظة، بل سبق أن جرت محاولات لاستجلاب الدعم الشعبي لها عبر نصب خيم وأكشاك، لكنها لم تلق القبول المنشود وانتهت بالفشل الكبير.
وشدد المحلل السياسي على أن مجلس النواب، الذي يسعى للقيام بهذه الخطوة، يعاني من انقسامات داخلية، الأمر الذي يجعل هذه المحاولة غير مجدية حتى لرئيس المجلس عقيلة صالح الذي اختزل المجلس في “حقيبة وختم وميزانية يصرفها النواب”.
وأشار إلى أن حفتر، رغم نجاحه في استمالة بعض الأفراد عبر المرتبات التي يصرفها لهم، إلا أن ذلك لن يمكنه من حكم المنطقة الغربية المناوئة له والتي تضم غالبية سكان ليبيا.
وحول الخيارات المتاحة أمام حفتر، رأى بويصير أنه قد يلجأ إلى أحد مسارين: إما محاولة الدخول المسلح إلى طرابلس، وهو خيار تكتنفه مخاطر جمة في ظل الصراع الأمريكي الروسي في المنطقة، مع الأخذ بالاعتبار قدرات المعسكر الغربي المدعوم من تركيا؛ أو السعي للحصول على توافق جميع الليبيين، وهو أمر مستبعد حدوثه.
وتساءل بويصير عما إذا كان حفتر قادراً على استنساخ تجارب بعض الدول التي نجح فيها حكم العسكر في الانتقال إلى المسار الديمقراطي مثل كوريا الجنوبية والأرجنتين وغانا.
وختم المحلل السياسي تصريحه بتذكير حفتر – في حال كان يفكر جدياً في اقتحام طرابلس عسكرياً – بمقولة سهام سرقيوة “الدم الليبي على الليبي حرام”، مشيراً إلى أنها اختفت بسبب هذه المقولة، مرجحاً ضلوع قوات تابعة لحفتر في اختفائها.
وفي سياق متصل، علق المحلل السياسي عبد الله الكبير علق على شائعات عزم مجلس النواب عقد جلسة لتنصيب حفتر رئيسا مؤقتا قائلا: “إن الشائعة بالون اختبار لقياس ردود الأفعال”.
عبد الله الكبير قال في تصريحات صحفية، إن من تعمد تسريب هذه الشائعة، سواء أكان مجلس النواب أو مليشيات حفتر، فالهدف هو جس النبض وتحسس ردود الفعل محليا ودوليا.
المحلل السياسي أضاف: “لا أعتقد أن مجلس النواب سيرتكب مثل هذه الحماقة على أرض الواقع، وإن كان قد سبق له ارتكاب حماقات كثيرة بل جرائم في حق الوطن”.
الكبير أضاف أن مجلس النواب يدرك أنه لن يحصل على نصاب للجلسة، ويعرف أن شرعيته الهشة لا تؤهله لاتخاذ أي قرارات غير المنصوص عليها في الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
