تناولت صحيفة العرب اللندنية الأزمة ببين الجارتين ليبيا وتونس، بشأن القبض على شاب ليبي بالتهمة المعروفة إعلاميا باسم “الكسكسي”، والرد الليبي من خلال حجز العديد من البضائع التونسية في معبر رأس اجدير.
وقالت الصحيفة أن السلطات الأمنية الليبية أعلنت حجز العشرات من السيارات التونسية وإحالة أصحابها إلى النيابة العامة بتهمة تهريب السلع والوقود من ليبيا بطريقة غير قانونية، ما يهدد بأزمة بين البلدين نظرا إلى أن الإجراء تم اتخاذه بعد سجن مواطن ليبي في تونس بتهمة تهريب مواد مدعمة.
وأضافت صحيفة العرب أن معبر رأس جدير شهد في الساعات الأخيرة تضييقا كبيرا من السلطات الليبية تجاه مواطنين وتجار تونسيين، حيث قامت بإيقاف العديد منهم وتحويلهم إلى النيابة العامة إضافة إلى حجز سياراتهم والبضائع.
ونقلت الصحيفة إعلان إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة للدبيبة، في بيان الإثنين، أن دوريات تابعة لها ضبطت عددا من المركبات الآلية التونسية داخل منفذ رأس جدير البري، حيث كان أصحابها يمتهنون تهريب السلع والبضائع من ليبيا، إضافة إلى تهريب الوقود عبر خزانات مضافة بشكل غير قانوني إلى هذه المركبات.
وأضافت الإدارة أنّه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب هذه المركبات، وإحالتهم إلى مركز شرطة رأس جدير، تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، مشيرة إلى أنّ الإدارة حجزت المركبات والمضبوطات ونقلها إلى مقرها، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بها.
وقالت الصحيفة طبقا لمصادر خاصة بها، أن هذا الإجراء من قبل الجانب الليبي جاء ردا على إصدار المحكمة الابتدائية بمحافظة مدنين جنوبي تونس، حكما بالسجن لمدة خمسة أعوام بحق ليبي، كشفت التحقيقات عن ضبطه بصدد تهريب كمية من مادة الكسكسي إلى بلاده.
وحسب المعطيات المتداولة من الجانب الليبي، فإنّ محكمة تونسية قضت بسجن المواطن الليبي وسيم شكمة، خمس سنوات ومصادرة سيارته بتهمة تهريب مواد غذائية مدعمة، ممثلة في 150 كلغ من الكسكسي من تونس إلى ليبيا.
الصحيفة أشارت إلى أن قرار المحكمة أثار جدلا واسعا، حيث اعتبره الليبيون قاسيا وغير منطقي بالنظر إلى حقيقة أنّ المواد التي تم تهريبها ليست محظورة، وسط مطالبات شعبية بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الجانب التونسي.
مواقع التواصل الاجتماعي الليبية شهدت حملة واسعة، تدعو السلطات إلى اتخاذ إجراءات مماثلة ضد التونسيين الذين يتم ضبطهم بتهريب داخل الأراضي الليبية، وهو ما سارعت الحكومة إلى تنفيذه.
ونقلت الصحيفة تأكيد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبدالكبير، ارتفاع عدد التونسيين الموقوفين في المدة الأخيرة من الطرف الليبي إلى أكثر من 50 تونسيا من بينهم قصر على خلفية التهريب، بالإضافة إلى حجز أكثر من 25 عربة وتحويلها إلى داخل ليبيا.
وطالب عبدالكبير السلطات التونسية ونظيرتها الليبية بمتابعة الملف والإفراج عن الموقوفين وإيجاد حلول لتجاوز الصعوبات المتكررة التي تعترض المواطنين التونسيين في ليبيا.
وتعتمد العديد من المناطق الحدودية في البلدين على الأنشطة التجارية غير الرسمية كمصدر أساسي للرزق، ما يجعل أي إجراءات أمنية صارمة محل جدل واسع، حيث يعتبر التهريب مهنة موروثة في بعض المناطق، ويُنظر إليه على أنه وسيلة مشروعة لكسب العيش.
