وثائق رسمية مسربة كشفت عن صدور قرار بإيقاف حمد مفتاح صالح، الموظف بديوان وزارة التربية والتعليم بحكومة الدبيبة، وذلك في تطور جديد يأتي بعد الحكم الذي صدر مؤخرا بالسجن على وزير التعليم.
وبحسب الوثيقة الأولى التي تحمل الرقم الإيداعي 21-6833 والمؤرخة في 10 يوليو 2024، فقد تم توجيه مذكرة من مدير مكتب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، محمد عبد الله أشنيبر، إلى مدير مكتب وزير التربية والتعليم، تتضمن صورة من قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم (770) لسنة 2024 ميلادية، بإيقاف حمد مفتاح صالح عن العمل لدواعي ومقتضيات المصلحة العامة.
الوثيقة الثانية، والتي تحمل عنوان مهم وعاجل جدا، كشفت عن استدعاء ثلاثة أشخاص هم: حمد مفتاح صالح، وفتحي المهشهش يوسف، وعبد السلام فرج أبو خريص، للحضور إلى مقر ديوان جهاز المباحث الجنائية يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2024.
الوثيقة أوضحت أن الاستدعاء جاء بناءً على كتاب رئيس مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، المتعلق بتعليمات صادرة عن وكيل نيابة مكافحة جرائم الفساد الجزئية طرابلس، بشأن إبلاغ رئيس وأعضاء لجنة المشتريات بالوزارة عن سنتي (2022م/2023م) بالحضور للتحقيق.
مصادر تشير إلى أن حمد مفتاح صالح يوصف بأنه المسؤول الأول عن البزنس والفسد المالي في الوزارة، وأن تاريخه مليء بعشرات القضايا والاستدعاءات والإيقافات عن العمل.
وصدر حكم بالسجن على وزير التعليم في حكومة الدبيبة في ليبيا بتهم المحسوبية والواسطة، مما يشير إلى توسع دائرة التحقيقات لتشمل مسؤولين آخرين في الوزارة، خاصة فيما يتعلق بملفات المشتريات والعقود الحكومية.
