نشرت صحيفة العرب اللندنية تقريرا عن مبادرات نائبي المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني بشأن حل الأزمة السياسية في البلاد.
وقالت الصحيفة إنه بعد اقتراح الكوني العودة إلى اعتماد نظام الأقاليم الثلاثة، يذهب اللافي إلى اقتراح مبادرة تهدف إلى تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة.
وأضافت أن الصراع السياسي بين الفرقاء الليبيين انعكس على المجلس الرئاسي الذي بات يشهد حرب مبادرات بين نائبي رئيسه عبدالله اللافي وموسى الكوني في ظل خلاف واسع على أفضل السبل الممكنة لحلحلة أزمة البلاد ومنع تقسيمها.
وأوضحت أنه في الوقت الذي لا يزال السجال محتدما حول مبادرة الكوني بخصوص العودة إلى نظام الأقاليم الثلاثة، أعلن اللافي عن تقدمه رفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة سياسية لحلحلة الأزمة في البلاد، قال إنها لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة.
وأكد اللافي الذي يتولى مهمة عضو المجلس الرئاسي عن إقليم طرابلس، أن المبادرة التي أطلق عليها اسم مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات، تهدف إلى تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.
وأوضح اللافي أن المبادرة تقوم على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس، مشيرا إلى أنه بهذه الآلية، تتحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يرى أن أولويات المرحلة تتمثل في حفظ الاستقرار وتوحيد القوات الأمنية والعسكرية، لافتا إلى أن المبادرة التي تقدم بها مع عدد من الشركاء، اقترحت أن يتم تقسيم البلاد إلى 13 محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقا، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة.
وتقترح المبادرة تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.
وبينت الصحيفة أن مبادرة اللافي جاءت بعد أسبوع من الجدل الحاد حول مبادرة أطلقها الكوني وطرح من خلالها العودة إلى نظام الأقاليم التاريخية الثلاثة التي كانت معتمدة مع تأسيس دولة الاستقلال في العام 1951 قبل التخلي عنها في العام 1963.
وتطرق الكوني إلى تداعيات شبح الانقسام الذي تعانيه البلاد بوجود برلمان منقسم، وحكومتين وجيشين، ومجلس دولة يتحرك في نطاق إقليمه وليس على كامل التراب الليبي، حيث أكد أن ليبيا أصبحت شرقا وغربا في تجاهل كامل لإقليم فزان وحقوقه المشروعة، لافتا إلى أن مبادرته تضمن تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد.
وأضاف أن العمل بنظام المحافظات من شأنه أن يخفف العبء عن العاصمة التي أصبحت ساحة للصراعات السياسية بسبب وجود السلطة المركزية داخل حدودها.
وأوضح أن طرح الأقاليم الثلاثة كحل للأزمة في ليبيا ليس فكرة مستحدثة، فبرقة وفزان وطرابلس أقاليم تاريخية وحقيقة واقعة، مشيرا إلى أن فكرة الدولة الموحدة في ليبيا غير مطبقة على أرض الواقع، وتابع: “نحن الآن دولتان بكل ما تحمله الكلمة من معنى”.
ويرى مراقبون أن الخلاف بين اللافي والكوني بات حادا، وأن مبادرة اللافي جاءت لتقطع الطريق أمام مبادرة الكوني التي تلقى صدى إيجابيا في الخارج، خاصة أنها تكشف في جانب منها عن فشل وعجز النخب السياسية الحالية عن استعادة وحدة البلاد وسيادتها على كامل أراضيها ومقدراتها.
