سلطت صحيفة إندبندنت عربية الضوء على ملف ديون المرضى الليبيين لدى المصحات التونسية، والعالق منذ 13 عاما، حيث ترقب القطاع الصحي الخاص في تونس لتسوية ملف هذه الديون مع الجانب الليبي.
وقالت الصحيفة أن المصحات التونسية لم تتمكن طوال هذه المدة من الحصول على مستحقاتها على رغم الوعود المتتالية من الجانب الليبي، وكان آخرها عندما جدد وفد ليبي رفيع المستوى ضم رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية أحمد مليطان خلال لقائه الأخير بوزير الصحة التونسي مصطفى الفرجاني، التزامه بتسوية الملفات العالقة بديون المؤسسات الصحية التونسية.
وأضافت إندبندنت عربية أن المديرة العامة لتصدير الخدمات الصحية ودعم الاستثمار بوزارة الصحة التونسية بشيرة رحيم أفادت بأن المسؤولين الليبيين أبدوا استعدادهم لتسوية هذا الملف وحلحلة الإشكاليات العالقة، وأنه وقع الاتفاق على ضرورة غلق الملف وسداد الديون في أقرب الآجال، على أن يُشكل خلال الأيام المقبلة فريق عمل مكون من ممثلين عن وزارتي الصحة في البلدين للنظر في هذه الإشكاليات.
يشار إلى أنه سبق وتم تناول الملف خلال زيارة عبدالحميد الدبيبة إلى تونس عام 2022، وتعهد الدبيبة حينها بحل الإشكاليات وتسديد المستحقات.
وكشف رئيس الغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة بتونس، بوبكر زخامة، أن ليبيا مدينة بمبلغ يتجاوز 112 مليون دولار للمصحات التونسية، وهي ديون تراكمية غير مدفوعة لمصلحة 60 مصحة تونسية خاصة يُستقبل فيها الليبيون.
وقال زخامة إن الجانب الليبي لم يتمكن من سداد هذه الديون المتراكمة، مع فشل الحكومات المتعاقبة في الوفاء بوعودها بتسوية الديون، مشيرا إلى أن الديون تمثل عبئا كبيرا على قطاع الصحة في تونس، لافتا إلى أن الليبيين يشكلون نحو 70% من المرضى الأجانب الذين يتلقون العلاج في تونس.
وأوضح زخامة أن القطاع الصحي التونسي يؤمن للمرضى الليبيين نحو 1.5 مليون عيادة طبية سنوياً، مما يقتضي التحرك بأقصى سرعة لمعالجة المعضلة، لافتا إلى أن المصحات التونسية تقبل ملفات التكفل بالمرضى الليبيين الذين يحصلون على تأمين صحي شامل من المؤسسات التي يعملون فيها، والتي من المفترض أن تتولى لاحقا تسديد فواتير المصحات.
وواجهت مؤسسات القطاع الخاص التونسي معضلة التشكيك في الفواتير وطلب مراجعتها، وكلفت خلال فترات سابقة شركات أجنبية بتتبع ملف الديون، بل وطالبت بخفوض واتبعت أساليب مساومات رفضتها المؤسسات الصحية التونسية.
ويتجاوز عدد المصحات الخاصة في تونس الـ120 مصحة ويمثل المرضى الليبيون الجزء الأوفر من الوافدين من خارج تونس إضافة إلى الجزائريين والموريتانيين.
ونفت غرفة المصحات الخاصة التونسية خلال فترات سابقة ما روج حول رفض استقبال المرضى الليبيين على خلفية ملف الديون، وعبرت عن حرصها على تقديم الخدمات للوافدين من دون تمييز.
