سلطت قناة الحرة الأمريكية الضوء على حملات الرفض لتوطين المهاجرين في ليبيا.
ورأت القناة أن هناك ردود أفعال متباينة إزاء حملات رفض توطين المهاجرين غير الشرعيين، مضيفة أن الجدل تحول إلى خلاف معلن بين حكومة الدبيبة والحكومة المكلفة من البرلمان، وسط مخاوف من تحوله إلى حرب جديدة.
ونقلت عن منظمات حقوقية تحذيراتها من حملات التحريض ضد المهاجرين، وما قد يفاقم الأزمة ويعقدها.
وبدوره، قال أحمد حمزة، مدير منظمة حقوق الإنسان، إن التحريض على المهاجرين وتجييش الشارع الليبي وتوجيهه إلى ارتكاب أعمال انتقامية ضدهم لا يمكن أن يكون في مصلحة ليبيا أو ينهي توطينهم.
وتتواصل الدعوات لترحيل المهاجرين وتوفيق أوضاع من يطلبهم سوق العمل في البلاد.
إلى ذلك أكد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد «أن ليبيا ترفض رفضًا قاطعًا أي محاولات لتوطين المهاجرين غير الشرعيين تحت أي مبرر أو ذريعة، أو بحجة تنظيم بقاء الموجودين حاليًا بشكل غير شرعي داخل البلاد كأمر واقع».
في حين خرج عشرات المواطنين للتظاهر في ميدان الجزائر بالعاصمة طرابلس، أول أمس الجمعة، رفضًا لتوطين المهاجرين في ليبيا.
وقد خرجت هذه المظاهرة بعد تقارير متداولة تحدثت عن اتفاقات لتوطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، وانتشرت بعد لقاء وزير الحكم المحلي بحكومة الدبيبة، بدر الدين التومي، مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، نيكوليتا جيوردانو، وتناوله ملف الهجرة.
وتصريحات عبدالحميد الدبيبة المتضاربة، خلال مشاركته في منتدى الهجرة عبر المتوسط، صرح الدبيبة رداً على سؤال حول إمكانية توطين المهاجرين في ليبيا قائلاً: “ليبيا مساحتها كبيرة وتملك إمكانيات لا بأس بها، وبإمكان الكثير من المهاجرين أن يستوطنوا عندنا في ليبيا”. وأضاف: “هناك دول تطمح في توطين هؤلاء في بلدنا ونحن نرفض.
