أعلنت المُؤسسة الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان في ليبيـا، عن تضامنها الكامل مع النقابة العامة للمحامين حيال واقعة الاعتقال التعسفي خارج إطار القانون الذي طال المحامي – منير أعبيد العرفي مساء الأربعاء الماضي من أمام مقر مكتبة في مدينة بنغازي.
المؤسسة الحقوقية أكدت أن الاعتقال تم من قبل عناصر أمن تابعين لجهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة أسامة حماد والذي يقوده المدعو أسامة الدرسي .
المؤسسة الحقوقية أعربت عن شديد إدانتها واستنكارها حيال وقائع الاختطاف والاعتقال التعسفي التي يتعرض لها المحامون وأعضاء الهيئات القضائية والمدافعين عن حقوق الإنسان في عموم البلاد.
المؤسسة الحقوقية أكدت على إنّ الاعتداء على رجال القضاء والمحاميين وأعوان القضاء، يُعدّ انتهاكاً صارخ للحصانة التي يتمتع بها المحامون حيث لا يجوز القبض عليهم إلا بناءً على أمر من النيابة العامة وبعدّ رفع الحصانة وبإجراءات خاصة حسب ما نص عليه القانون الليبي، وتحديدا ما نصت عليه أحكام المادة ( رقم 27 من القانون رقم 3 لسنة 2014م ).
المؤسسة الحقوقية شددت على أن هذه المُمارسات المشّينة تُسّهم في تقويض سيادة القانون والعدالة وانتهاك حقوق الإنسان في ليبيا.
المؤسسة الحقوقية طالبت المحامي العام بمحكمة استئناف بنغازي، بسرعة التدخل لإطلاق سراح ” المحامي _ منير أعبيد العرفي، دونما أي قيّد أو شرط.
كما تُطالب الـمُؤسسَّةِ، مكتب المحامي العام بنغازي بفتح تحقيق في ملابسات الواقعة، وضمان ملاحقة الجُناة المتهمين بارتكاب هذه الواقعة وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم.
وتُحمّل الـمُؤسسَّةِ الوطنيِّةِ لحُقوقِ الإنسَّان بليبيـا، رئيس جهاز الحرس البلدي بنغازي عبّد المنعم محمد المهشهش ورئيس جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة الليبية، المدعو أسامة الدرسي المسؤولية القانونيّة الكاملة حيال سلامته وحياته.
المؤسسة الحقوقية أعلنت يعقد اجتماع عاجل لجميع النقابات الفرعية لاتخاذ اجراءات تصعيدية في حال عدم تطبيق القانون وإخلاء سبيل منير عبيد فوراً .
