علقت صحيفة الشرق الأوسط على الاجتماع الأخير للجنتي «6+6» و«الاستشارية» الأممية في مدينة بنغازي.
وقالت الصحيفة السعودية إن اجتماع اللجنتين أنعش آمال الليبيين، وأعطى جرعة تفاؤل بإمكانية تجاوز معضلة قانوني الانتخابات العامة، التي تحول دون إجراء الاستحقاق المعطل منذ عام 2021.
وكانت البعثة الأممية قد صرحت، عقب انتهاء اجتماع اللجنتين، بأن مناقشاتهما ستسهم بشكل فعّال في النتائج النهائية لعمل اللجنة الاستشارية، وسيشمل ذلك تقديم توصيات تهدف إلى معالجة العقبات التي تعوق إجراء الانتخابات.
وذكرت مصادر لـ «الشرق الأوسط» أن نقاش اللجنتين تطرق إلى معالجة القضايا الخلافية في القانونين المنظمين للانتخابات، بوصفها جزءا من مبادرتها لحل الأزمة السياسية بالبلاد، حول مدى إمكانية تعديل تلك القوانين والآليات المتاحة لذلك.
وأضاف عضو لجنة «6+6» عن الأعلى للدولة، أحمد الأوجلي، أن جلستي النقاش اللتين عقدتا مع أعضاء «الاستشارية» تركزتا بدرجة ما على الأسس والخلفيات، التي استندت عليها لجنته في وضع وصياغة قانوني انتخاب مجلس الأمة بغرفتيه، وقانون انتخاب رئيس الدولة، منتصف عام 2023، وإمكانية تعديل بعض البنود الواردة بهما.
وأضاف الأوجلي في تصريح نقلته الصحيفة: “تساءلنا بدورنا أعضاء (6+6) عن دواعي تعديل تلك البنود بالقانونين؛ ومَن الأصوات والقوى التي تطالب بهذا التعديل ومبرراتهم، وتم التأكيد على أن ما توصلنا إليه ربما قد يكون أقصى ما يمكن إنجازه من توافقات حول الإطار القانوني للاستحقاق الانتخابي”.
وأكد الأوجلي أن أعضاء «6+6» أبدوا خلال المناقشات استعدادهم للانخراط بإيجابية في القيام بأي صياغات فنية مطلوبة، قصد إحداث توافق واسع حول تلك القوانين، كما شدد على أن تعديل تلك القوانين التي أقرها البرلمان منذ قرابة عام ونصف العام بات اليوم منحصراً بين مسارين: الأول الطعن أمام القضاء على دستوريتها، والثاني قيام البرلمان بإصدار قانون جديد لإلغائها.
وأكد عضو مجلس النواب، حسن الزرقاء، تمسك مجلسه بموقفه المعلن، وهو عدم الممانعة بالتشاور مع البعثة الأممية ولجنتها الاستشارية؛ ولكن دون المساس بقانوني الانتخابات اللذين تم إقرارهما من قبل.
وقال الزرقاء في تصريح نقلته «الشرق الأوسط»، إنهم ينتظرون قيام اللجنة الاستشارية بعرض مقترحاتها بشأن تذليل الخلاف حول القانونين على مجلسه والأعلى للدولة لتقييم أي تعديل قد يتم التوصل إليه من قبلها.
وأضاف الزرقاء: «سنرى هل سيتيح مقترح (الاستشارية) السماح للأطراف، وكل القوى الموجودة بالمشهد المشاركة في الاستحقاق الرئاسي؛ وحينها يمكن البناء عليه، بل وتمريره من قِبَل البرلمان؛ أم أنه يعارض هذا المبدأ الرئيسي، الذي تم التأكيد عليه في القوانين الانتخابية، وحينها سيقابل بالرفض».
وذهب عضو الأعلى للدولة، علي السويح، إلى أنه في حال نجاح اللجنة الاستشارية في تقديم مقترحات تحظى بتوافق الأطراف والقوى الرئيسية في ليبيا، فقد يكون من الممكن العمل على شرعنة تلك المقترحات».
