أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري علي السويح أن نجاح اللجنة الاستشارية في تقديم مقترحات تحظى بتوافق القوى الرئيسية في ليبيا يمكن أن يمهد الطريق إلى شرعنة تلك المقترحات عبر تعديلات قانونية ودستورية.
وقال السويح في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” إن اللجنة الاستشارية يمكنها تقديم مقترحات ترتقي لطموحات جميع الأطراف السياسية، لكن تحقيق هذا الهدف “ليس بالأمر السهل”.
وأضاف: “إذا استطاعت اللجنة تقديم مقترحات شاملة تحظى بموافقة مختلف الفرقاء، فمن الممكن العمل على تعديل الإعلان الدستوري لدعم هذه التوافقات”.
وأوضح السويح أن الخلاف القائم حول قانوني الانتخابات لا يرتبط فقط بمجلسي النواب والدولة، بل هو نتيجة لصراعات أوسع تشمل القيادة العسكرية، والمجموعات المسلحة، والأجهزة الأمنية، وحكومة طرابلس، والقبائل.
وقال: “لو كان الخلاف بين مجلسي النواب والدولة فقط، لتم حله منذ سنوات، لكن الأطراف المتنافسة على السلطة تضع شروطًا معقدة للقبول بأي قوانين جديدة”.
وأشار إلى أن تأثير القبائل والمكونات العسكرية في المشهد السياسي لا يمكن تجاهله، حيث يلعب كل طرف دورًا في تحديد مسار الحلول السياسية، مؤكداً أن التوافق بين هذه المكونات هو الشرط الأساسي لنجاح أي تسوية سياسية.
واختتم السويح حديثه بالتأكيد على أن الطريق إلى الانتخابات والاستقرار السياسي لا يزال طويلاً، ويتطلب تفاهمات شاملة بين مختلف الأطراف الليبية، وليس فقط بين مجلسي النواب والدولة، مشدداً على أن التوافق الأوسع هو الحل الأمثل لضمان قبول الجميع بالعملية الانتخابية والانتقال نحو مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي.
وتواصل اللجنة الاستشارية اجتماعاتها في مقرات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ إذ ناقشت القضايا الهامة المتعلقة بالإطار الانتخابي الليبي.
