أعلنت ليبيا عن إطلاق أول جولة عطاءات لاستكشاف النفط منذ أكثر من 17 عامًا، في خطوة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز قطاع النفط الحيوي للاقتصاد الليبي، ومع ذلك، يواجه هذا الإعلان تحديات كبيرة، في ظل مخاوف المستثمرين الأجانب من ضخ أموال في بلد يعاني من عدم الاستقرار السياسي والأمني.
وبينما تحاول مؤسسة النفط بهذا الإعلان طمأنة المستثمرين الأجانب بشأن الوضع الأمني، وتؤكد التزامها بتوفير بيئة استثمارية آمنة، إلا أن نجاح هذه الجولة يعتمد على قدرة ليبيا على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.
ويشكل عدم الاستقرار السياسي في البلاد تحديًا كبيرًا للمستثمرين الأجانب، الذين يخشون من تغيير القوانين واللوائح أو تأميم الأصول.
فضلا عن الصراعات السياسية المستمرة والتي تعرقل عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية، وتزيد من حالة عدم اليقين.
وتبرز مخاوف المستثمرين الأجانب من تكرار الاشتباكات المسلحة والنزاعات على السلطة ما يعرض المشاريع الاستثمارية لخطر التوقف أو التلف.
ويعزو الخبراء في مجال النفط إلى تأثير الانخفاض المباشر في حجم الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع إلى تكرار النزاعات بين الفصائل المسلحة، والتي تؤدي إلى إغلاق حقول النفط وتعطيل الإنتاج، مما يؤثر سلبًا على الإيرادات النفطية ويعرض المستثمرين لخسائر فادحة.
وشهدت ليبيا في أغسطس الماضي توقفًا لأكثر من نصف إنتاجها النفطي، وتوقفت الصادرات في عدة موانئ، إثر خلاف على إقالة الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي السابق.
إلى ذلك أعلن القائم بأعمال رئيس مؤسسة النفط، مسعود سليمان، مطلع الشهر الجاري، أن ليبيا تعتزم إطلاق أول جولة عطاءات لاستكشاف النفط منذ أكثر من 17 عاماً.
