تتصاعد في جنوب ليبيا المطالبات بتطبيق نظام الأقاليم كحل للأزمات التي تعاني منها المنطقة منذ سنوات، حيث يرى بعض السكان أن هذا النظام هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار السياسي والأمني.
وفي الإطار، عبّر ممثلو جنوب ليبيا عن تأييدهم لعودة البلاد إلى نظام الأقاليم الثلاثة الذي كان قائمًا عند تأسيس الدولة الليبية المستقلة عام 1951، وذلك وفقًا للتقسيم الجغرافي التاريخي.
وقد نقل وفد يضم قيادات اجتماعية وأكاديميين ونشطاء سياسيين من إقليم فزان إلى عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني دعمهم لمبادرة نظام الأقاليم الثلاثة، والذي يتضمن مجالس تشريعية ومحافظات تنفيذية، بهدف تحقيق الاستقرار في جميع أنحاء ليبيا والحفاظ على وحدتها، حسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي.
وأكد الوفد، خلال زيارته إلى العاصمة طرابلس، على أهمية إقليم فزان في المعادلة الليبية، نظرًا لثرواته الطبيعية وكفاءاته البشرية القادرة على المساهمة في بناء الوطن.
وعرض الوفد على الكوني المشاكل والصعوبات التي تواجه تقديم الخدمات للمواطنين في عدة مجالات، بالإضافة إلى التهميش الذي عانى منه إقليم فزان على مدى السنوات الماضية، نتيجة عدم حصوله على نصيبه من موارد البلاد، مما دفع السكان إلى النزوح نحو الشمال، حيث تم التركيز على الشرق والغرب وتجاهل الجنوب وحقوقه المشروعة، وفقًا للبيان.
وأكد الوفد أن مبادرة الكوني، التي كان أعلن عنها الأحد الماضي، تعتبر نقطة انطلاق ليكون لإقليم فزان دوره المحوري في توحيد ليبيا، متعهداً بمواصلة العمل في كل المسارات حتى يعود فزان الإقليم الثالث لليبيا، ويسهم في المحافظة على وحدتها.
وبدوره، أكد موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي، أن دعم نخب فزان لمبادرة نظام الأقاليم الثلاثة يمثل دفعة قوية للمطالبة بحقوق الإقليم.
وأشار إلى أن فزان، العمق الاستراتيجي لليبيا، يعاني من تدهور الخدمات بسبب إهمال الحكومات المتعاقبة.
ودعا الكوني إلى تطبيق نظام الأقاليم بمجالس تشريعية مستقلة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، ونظام المحافظات كسلطة تنفيذية لضمان حصول جميع المناطق على حقوقها وإدارة مشاريعها، وتخفيف الضغط على العاصمة.
ويعاني جنوب ليبيا من تهميش وإهمال مزمنين، حيث تفتقر المنطقة إلى البنية التحتية الأساسية والخدمات العامة، ويعاني سكانها من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وقد تفاقمت هذه الأوضاع بعد أحداث 17 فبراير عام 2011، حيث تحولت المنطقة إلى بؤرة للصراعات المسلحة والتهريب والجريمة المنظمة.
ووفق هذا الطرح، يرى البعض أن نظام الأقاليم هو الحل الأمثل لهذه المشكلات، حيث سيمنح المنطقة صلاحيات واسعة في إدارة شؤونها المحلية وتنمية مواردها الاقتصادية.
وسيسمح هذا النظام بتوزيع عادل للثروة بين مختلف مناطق ليبيا، وسيضمن تمثيل سكان الجنوب في المؤسسات الوطنية.
