أثار بيان وزارة العدل في الحكومة المكلفة من البرلمان، بشأن الإفراج عن الكابتن هانيبال معمر القذافي، جدلاً واسعاً وتساؤلات حول دوافع هذه الخطوة وتوقيتها، خاصة في ظل الظروف السياسية والأمنية المعقدة التي تشهدها ليبيا.
وأعلنت الوزارة، في بيان لها الإفراج عن هانيبال القذافي، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت بالتنسيق بين الوزارة وكافة الجهات المعنية داخل ليبيا وخارجها.
ولم يوضح البيان – قبل أن يتم حذفه تفاصيل أكثر حول ملابسات الإفراج أو الشروط التي تم بموجبها.
وفي الساعات الأولى لنشر البيان، تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن احتمال تعرض صفحة الوزارة للاختراق، مما أثار شكوكاً حول مصداقية البيان.
ومع ذلك، تشير التقارير الصحفية وتحليلات الخبراء إلى عدم وجود أي دليل على اختراق صفحة وزارة العدل وقت نشر البيان.
وقد تم التحقق من أن البيان نُشر عبر القنوات الرسمية للوزارة، ولم يتم رصد أي نشاط غير معتاد على الصفحة قبل أو بعد نشر البيان، ولم تصدر الوزارة نفي يفيد بحدوث اختراقات ولكنها اكتفت بحذفه وكأن شيئا لم يكن.
وتباينت ردود الفعل حول هذا البيان، حيث أعرب البعض عن استغرابهم من إصدار بيان لا يستند على الحقيقة، بينما اعتبره آخرون أنه يأتي في سياق محاولات هذه الحكومة القول بإنها لها علاقات دولية ومعترف بها ضمنيا.
ولم تكن فضية هانيبال القذافي، هي الأولى من نوعها في محاولات حكومة حماد، لإبراز دورها على الساحة الدولية، فقد ادعت استقبالها لشخصية من غينيا بيساو تبين لاحقاً أنها لا تمثل الحكومة الرسمية للبلاد.
وعقدت معه لقاءات رسمية، ونشرت صوراً ومقاطع فيديو للقاءات على وسائل الإعلام.
بعد فترة وجيزة، نفت حكومة غينيا بيساو الرسمية أي علاقة لها بالشخص الذي استقبلته حكومة حماد، وأكدت أنه لا يمثلها بأي شكل من الأشكال.
ليضع هذا الحادث مصداقية حكومة حماد وقدرتها على بناء علاقات دولية حقيقية على المحك.
ويرى بعض المحللين أن هذه الخطوة قد تكون محاولة من الحكومة المكلفة من البرلمان لكسب تأييد بعض الأطراف السياسية والاجتماعية في ليبيا، خاصة تلك التي لا تزال موالية لعهد الدولة قبل أحداث 17 فبراير عام 2011.
ويتساءل البعض عن مدى التزام هذه الحكومة بالقوانين والإجراءات في التعامل مع القضايا الحساسة مع الحفاظ على مواطن ليبي لا يزال رهن الاعتقال في دولة أخرى دون أسباب أو أسانيد قانونية.
وكان محامي هانيبال القذافي، أكد على أنه لم يطرأ أي تغيير على وضعه القانوني منذ العام 2017.
يُذكر أن هانيبال القذافي محتجز في لبنان منذ عام 2015، ويواجه اتهامات بـ “كتم معلومات تتعلق بمصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه”.
