كشف مصرف ليبيا المركزي عن مؤشرات مالية متباينة في ظل استمرار غياب ميزانية موحدة للبلاد لعام 2025.
وسجلت الإيرادات العامة منذ بداية العام وحتى نهاية فبراير الماضي نحو 18 مليار دينار ليبي، مقابل نفقات بلغت 8.4 مليار دينار، محققة فائضًا ماليًا تجاوز 9 مليارات دينار.
وتستحوذ عائدات النفط على النصيب الأكبر من الإيرادات، حيث بلغت مبيعات النفط الخام 14 مليار دينار.
بينما وصلت إتاوات النفط إلى 3.7 مليار دينار. في المقابل، بقيت الإيرادات غير النفطية، بما فيها الضرائب والجمارك والاتصالات وبيع المحروقات محليًا، محدودة نسبيًا عند حوالي 300 مليون دينار.
وعلى صعيد الإنفاق العام، شكلت المرتبات الجزء الأكبر من النفقات بقيمة 5.9 مليار دينار لشهر يناير فقط، مع تأخر صرف مرتبات فبراير.
في حين بلغت النفقات التسييرية 35 مليون دينار، وخُصص 2.5 مليار دينار لدعم السلع الأساسية، مع غياب أي مخصصات للتنمية أو الطوارئ.
بدوره أكد رئيس لجنة المالية والموازنة بمجلس النواب، عمر تنتوش، عدم وجود تطورات بشأن اعتماد ميزانية موحدة للعام الحالي.
واشار إلى استمرار التواصل مع المصرف المركزي لضمان انتظام الإنفاق الحكومي، خاصة المرتبات، إلى حين إقرار الميزانية المتوقع في أبريل المقبل.
وكشف مصدر من المصرف المركزي أن المؤسسة تعتمد آلية الصرف على أساس 1/12 من مخصصات السنة السابقة نظرًا لعدم وجود ميزانية موحدة، مؤكدًا أن سقف الصرف يتحدد وفق الإيرادات المتوقعة من المؤسسة الوطنية للنفط، مع ضمان استمرار صرف المرتبات في مواعيدها.
من جانبه، اعتبر رجل الأعمال الليبي حسني بي أن انخفاض القوة الشرائية للدينار الليبي هو السبب الرئيسي للتضخم، وليس مجرد ارتفاع الأسعار.
حسني بي أشار إلى أن الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي، التي تتجاوز 12%، تعزز المضاربة وتزيد الطلب على الدولار.
ودعا حسني إلى ضرورة توحيد الميزانية وترشيد الإنفاق العام كحل للأزمة الاقتصادية، معتبرًا أن استمرار الإنفاق الحكومي الذي يتجاوز الإيرادات يجعل من المستحيل خفض سعر الصرف الرسمي للدولار.
