سلطت قناة فرانس 24 الضوء على التضارب الذي أحدثه بيان وزارة العدل في الحكومة المكلفة من البرلمان، بشأن الإفراج عن الكابتن هانيبال معمر القذافي.
ونقلت القناة نفي خالد الغويل، محامي الكابتن، ما أورده بيان وزارة العدل بحكومة حماد، مؤكدًا أن موكله ما زال رهن الاعتقال في لبنان على خلفية اتهامه بإخفاء معلومات تخص قضية موسى الصدر.
وأشار تقرير القناة إلى ادعاء وزارة العدل البرلمان، ببذل جهود كبيرة لـ”الإفراج” عن الكابتن هانيبال، وهو ما يخالف الحقيقة.
وتساءلت القناة الفرنسية عن سبب نشر هذا البيان “المضلل”، ومبررات حذفه دون إيضاح للرأي العام الليبي.
وأبرزت القناة الدور الغائب للجنة التي شكلها المجلس الرئاسي عام 2023، لمتابعة قضية الكابتن هانيبال معمر القذافي، إلا أنها لم تصدر أي بيان ولم تتحدث حول هذا الأمر منذ تشكيلها وحتى الآن.
وفي وقت سابق الثلاثاء الماضي، أكد وزير العدل بالحكومة المكلفة من البرلمان، خالد مسعود المدير، أن الإفراج عن هانيبال القذافي جاء تتويجا لجهود حثيثة قامت بها وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وكان محامي الكابتن هانيبال أوضح أن التحركات خلال العامين الأخيرين شملت التواصل مع منظمات حقوقية دولية إضافة إلى تقديم عدة مذكرات قانونية تؤكد براءة القذافي من التهم المنسوبة إليه، مضيفا أنه تم تقديم طلبات متكررة لإخلاء سبيله إلا أنه تم رفضها.
وأوقف هانيبال القذافي في سوريا العام 2015 قبل نقله إلى لبنان على خلفية قضية اختفاء الإمام الشيعي موسى الصدر ويواجه اتهامات تتعلق بكتم المعلومات دون أن تصدر ضده أحكام قضائية.
