رفض رئيس مجموعة العمل الوطني للدراسات الاستراتيجية، خالد الترجمان، مقترح عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني بشأن العودة إلى نظام الأقاليم الثلاثة بثلاثة برلمانات مستقلة.
الترجمان دعا في تصريحات صحفية، بدلاً من ذلك إلى تبني نظام فدرالي محسّن مع حكومة مركزية في طرابلس وبرلمان واحد بغرفتين في سبها وبنغازي.
وقال الترجمان، إن “المساعي لترسيخ نظام الأقاليم الثلاثة مستمرة منذ عام 2011، بداية من المجلس الانتقالي الذي انتهج منهج المحاصصة، كما حدث في لجنة الستين لصياغة مشروع الدستور”.
وأضاف أن “نظام الأقاليم الثلاثة لن يُكتب له النجاح إلا في إطار توزيع عادل للثروة، والقدرة على اتخاذ القرارات في ظل مساحة البلاد الشاسعة وتباعد مدنها”، مشيراً إلى أن هذا الوضع “يحتّم اعتماد نظام يُنهي المركزية التي فرضها نظام القذافي لأكثر من 40 عاماً”.
وأوضح الترجمان أنه “لم يعد مقبولاً أن تتحكم طرابلس وتسيطر على الاقتصاد والأموال، ومن ثمّ على مشاريع التنمية والبنية التحتية”، مشدداً على ضرورة “إيجاد آلية لتوزيع المسؤوليات الإدارية وتقسيم الثروة على كافة المناطق”.
وحذر الخبير الاستراتيجي من أنه “في حال الاكتفاء بتقسيم البلاد على الأقاليم وحدها، فستبرز إشكالية أخرى بين المدن الرئيسية في كل إقليم والمدن والمناطق الأخرى فيه”.
وأقترح “الذهاب إلى نظام المحافظات كما كان معمولاً به في العهد الملكي، ما سيمنح كافة المدن حرية تحديد احتياجاتها وتحقيق خططها التنموية”.
وشدد الترجمان على أهمية أن تندرج هذه التغييرات “في إطار حكومة واحدة، ضمن نظام أقرب إلى النظام الفدرالي المُحسّن”، لكن بحيث “لا يُعطي كل إقليم صلاحيات التنفيذ والتشريع عبر ثلاثة برلمانات، بل برلمان واحد من غرفتين إحداهما في بنغازي والأخرى في سبها، أما الحكومة المركزية فتكون في طرابلس”.
واختتم الترجمان تصريحاته بالقول إن “كلام الكوني ليس مقبولاً في مجمله، خاصة مقترح البرلمانات الثلاثة”، مؤكداً أنه يوافق عليه فقط “من ناحية وضع آلية لتوزيع الثروة والإيرادات النفطية مع مراعاة المساحة وعدد السكان لكل منطقة”.
