أفاد موقع “العربي الجديد” أن الخلافات التي أدت إلى تعثر عمل لجنة 6+6 ما زالت قائمة، مما يضع تحديات كبيرة أمام اللجنة الاستشارية الجديدة التي شكلتها البعثة الأممية لحل القضايا الخلافية العالقة.
وتعمل اللجنة الاستشارية، وفقاً للتقرير، استناداً إلى المرجعيات والقوانين الليبية القائمة، بما في ذلك الاتفاق السياسي وخريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي وقوانين لجنة 6+6، وذلك بهدف تمهيد الطريق أمام إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة.
وأوكلت إلى اللجنة الاستشارية مهمة صعبة تتمثل في “الجمع بين الأضداد”، خاصة مع إلزامها بالبناء على ما توصلت إليه لجنة 6+6 سابقاً، رغم ما شاب عمل هذه اللجنة من خلافات عميقة.
ويبرز التقرير أن مسألة شروط ترشح مزدوجي الجنسية تمثل أحد أبرز الخلافات التي أفسدت عملية التوافق في لجنة 6+6، وما زالت تشكل تحدياً كبيراً أمام اللجنة الاستشارية الجديدة.
التقرير أكد أن اللجنة الاستشارية تواجه تحدياً في هذا الملف، خاصة مع وجود رفض من قبل النخب المجتمعية لفكرة تولي مزدوجي الجنسية مناصب في هرم السلطة والدولة.
وكانت لجنة 6+6 قد توصلت إلى صيغة توافقية تقضي بالسماح بترشح مزدوجي الجنسية للرئاسة، على أن يتخلى المرشح الذي يحمل جنسية أخرى عنها في حال تأهله للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
وفي سياق متصل، توقع المحلل السياسي فرج فركاش، أن يكون الاكتفاء بالانتخابات البرلمانية، أحد مقترحات اللجنة الاستشارية التي شكلتها البعثة الأممية، بسبب استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل الانقسام الأمني والعسكري الحالي.
وقال فركاش في تصريحات نقلتها منصة صفر، إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وحلفاؤه في مجلس الدولة الاستشاري، يعولون على استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية، للبقاء في مناصبهم والتمدد، ولذلك ربطوها بالانتخابات البرلمانية عبر قوانين لجنة 6+6 الانتخابية العبثية.
وعن مطالبة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري بإجراء الانتخابات البرلمانية وحدها، قال: لعلّ النويري أدرك، ولو متأخرا، أن التعجيل بالانتخابات البرلمانية هو السبيل الوحيد لضمان وحدة البلاد والتقدم نحو الأمام، وليست هذه أول مرة يخالف فيها عقيلة.
وأوضح أن سحب بيان النويري من منصات مجلس النواب، جاء بأوامر من عقيلة لأنه قد يحرجه ويحرج داعميه، وقد يهدد استمرار رئاسته للمجلس الذي يسيطر عليه لعشر سنوات منذ 2014 دون أي انتخابات دورية للرئاسة وفق اللائحة الداخلية.
وأكد المحلل السياسي أن مدة ولاية المجلسين انتهت وباتت مجالس لا تمثل إلا نفسها ومصالحها، وربما مصالح بعض الدول الإقليمية المتحكمة فيها.
وأشار إلى فشل البعثة الأممية في التركيز على المسار الدستوري وتوحيد الجيش بمساهمة المجلسين اللذَين عمّقا الانقسام بدعم من بعض الدول الإقليمية، عبر إنشاء حكومات ومؤسسات موازية عقّدت المشهد.
وبين فركاش أن السبيل الوحيد للتقدم سياسيا، ولو خطوة إلى الأمام، هو إنهاء المجلسين والذهاب في انتخابات برلمانية لتأتي لاحقا حكومة منتخبة منبثقة عن البرلمان الجديد، ويبدأ التركيز على توحيد المؤسسة العسكرية والمسار الدستوري.
ودعا فوزي النويري، في بيان الأسبوع الماضي، إلى إجراء انتخابات برلمانية عاجلة، لاستعادة الشرعية ووحدة البلاد، معتبرا أنه لا بديل عن ذلك، في ظل الانقسام المؤسساتي، والتدخلات الخارجية التي تعمق الأزمة.
واعتبر النويري أن انتخابات المجالس البلدية أكدت رغبة الليبيين في اختيار ممثليهم بحرية، وأثبتت قدرة المؤسسات على تنظيم انتخابات نزيهة رغم التحديات، لكنه نبه إلى أن هذا المسار يواجه عراقيل من أطراف مستفيدة من الوضع الراهن، تسعى لتعطيل الانتخابات حفاظا على مصالحها، حتى لو كان الثمن استمرار معاناة الليبيين.
