قالت صحيفة العرب إن الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي وضعت نفسها في موقف محرج بعد أن نشرت وزارة العدل التابعة نبأ إفراج السلطات اللبنانية عن هانيبال القذافي نجل الزعيم الراحل معمر القذافي.
وأضافت الصحيفة اللندنية أن الخبر الذي نشرته حكومة حماد دفع نشطاء التواصل الاجتماعي إلى البحث عن الحقيقة، خاصة أن الخبر نشر عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل، إلا أن شربل ميلاد الخوري محامي هانبيال القذافي نفى الخبر، مؤكدا أن مؤكله لا يزال قيد الاحتجاز.
الخوري أوضح أن خبر الإفراج عن هانيبال القذافي غير دقيق، مشيراً إلى أنه على تواصل دائم معه، ولم يطرأ أي تغيير على وضعه القانوني منذ العام 2017، معربا عن استغرابه لنشر مثل هذه المعلومات دون تأكيد رسمي، رغم ظهور البيان على الصفحة الرسمية لوزارة العدل الليبية.
ونقلت الصحيفة عن الخوري أن السلطات الليبية تتواصل مع نظيرتها اللبنانية بهذا الخصوص، لافتاً إلى أن وزيرة العدل بحكومة الدبيبة أجرت مؤخراً اتصالًا مع وزير العدل اللبناني، حيث اتفق الطرفان على التعاون في ملفي اختفاء الإمام موسى الصدر واعتقال القذافي، والعمل على إيجاد حلول للقضيتين.
وأضاف المحامي أن موكله يعاني من قيود صارمة على حريته، حيث يقيم في زنزانة ضيقة لا تتجاوز مساحتها ثلاثة أمتار طولًا ومترين عرضا، ما يجعله يعيش في أوضاع قاسية رغم إمكانية حصوله على الحد الأدنى من بعض الخدمات الأساسية.
وأوضح أن وضع هانيبال بالمقارنة مع ظروف السجون في لبنان يمكن اعتباره مقبولًا، لكنه في النهاية معتقل منذ أكثر من عشر سنوات على خلفية قضية وصفها بالظالمة، حيث يواجه تهمة لا علاقة له بها لا من قريب ولا من بعيد.
وفيما يتعلق بالخطوات القانونية التي اتخذها فريق الدفاع، أوضح المحامي أن التحركات خلال العامين الأخيرين شملت التواصل مع منظمات حقوقية دولية إضافة إلى تقديم عدة مذكرات قانونية تؤكد براءة القذافي من التهم المنسوبة إليه، مضيفا أنه تم تقديم طلبات متكررة لإخلاء سبيله إلا أنه تم رفضها.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أكد وزير العدل بحكومة الشرق، خالد مسعود المدير، أن الإفراج عن هانيبال القذافي جاء تتويجا لجهود حثيثة قامت بها وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأوقف هانيبال القذافي في سوريا العام 2015 قبل نقله إلى لبنان على خلفية قضية اختفاء الإمام الشيعي موسى الصدر ويواجه اتهامات تتعلق بكتم المعلومات دون أن تصدر ضده أحكام قضائية.
