دخلت الساحة السياسية الليبية سجالا حاداً حول إمكانية العودة إلى النظام الفيدرالي الذي كان معتمداً في البلاد بين عامي 1951 و1963، وذلك بعد تصريحات أدلى بها عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني.
وأكد الكاتب الصحفي التونسي الحبيب الأسود في مقال نشرته صحيفة “البيان الإماراتية” أن الكوني شدد خلال لقائه مع سفير المملكة المتحدة بطرابلس مارتن لونغدن على ضرورة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان) بمجالس تشريعية مستقلة، لضمان تحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا.
وأشار المقال إلى أن الكوني اعتبر أن العمل بنظام المحافظات كسلطة تنفيذية يضمن حصول كل مناطق ومكونات الشعب الليبي على حقوقهم عبر تسليمهم ميزانياتهم لإدارة مشاريعهم، ولتقريب الخدمات للمواطنين في مناطقهم.
وأوضح المقال أن المراقبين اعتبروا أن حديث عضو في المجلس الرئاسي عن هذا الاقتراح يعني تبنيه من قبل المجلس الذي تم اختيار أعضائه في ملتقى الحوار السياسي في نوفمبر 2020 على أساس التوزيع الجغرافي.
وكانت فكرة اعتماد النظام الفيدرالي قد برزت بقوة بعد عام 2011، خاصة من قبل ناشطين في إقليم برقة، قبل أن تنتشر الفكرة في إقليمي فزان وطرابلس.
وأثارت الفكرة جدلاً واسعاً حيث ربطها البعض بعودة النظام الملكي، في حين رأى آخرون أن الأمر يقتصر على اعتماد دستور 1951 مع إجراء تعديلات مناسبة عليه.
ويذكر أن النظام الفيدرالي استمر في ليبيا من عام 1951 وحتى 1963، بعد ظهور إقليم برقة ككيان مستقل بقيادة الأمير إدريس السنوسي الذي أصبح ملكاً للبلاد في 1951 في ظل اتحاد الأقاليم الثلاثة.
ويرى محللون ليبيون أن اقتراح العودة إلى النظام الفيدرالي قد يلقى قبولاً بين أغلب الليبيين، خاصة مع تنامي الدعوات للعودة إلى دستور 1951، معتبرين أنه قد يكون الحل الوحيد القادر على إخراج البلاد من حالة الانقسام السياسي الحالي.
في المقابل، يؤكد متابعون للشأن الليبي أن التوجه نحو العودة للنظام الفيدرالي يتطلب حواراً شاملاً بين مختلف الفرقاء، مع استشارة شعبية واسعة، والتزاماً بالمحافظة على وحدة البلاد.
