أكد أستاذ القانون والباحث السياسي رمضان التويجر، أن المجلس الرئاسي وكافة الأجسام السياسية القائمة كيانات مؤقتة، تتمثل مهمتها الرئيسية في تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات، وليس لها أي صلاحيات تخولها لتحديد نظام الحكم المستقبلي في ليبيا.
وكان النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، أشار إلى أهمية العمل بنظام الأقاليم الثلاثة مع مجالس تشريعية مستقلة، لضمان تحقيق الاستقرار في مختلف مناطق ليبيا خلال لقائه بسفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، مارتن لونغدن.
وقال التويجر، في تصريح خاص نقلته “سبوتنيك”، إن التجارب التاريخية والقانونية الدولية أظهرت أن الدول غالبًا ما تنتقل من النظام المركب إلى النظام البسيط، وهو المسار الأكثر شيوعًا في التطورات السياسية، بينما تواجه الدول البسيطة التي تحاول التحول إلى نظام مركب، مخاطر الانقسام وعدم الاستقرار.
ودعا التويجر جميع الأطراف الساعية إلى إيجاد حلول للأزمة الليبية إلى الاستفادة من التجارب الدستورية والقانونية الدولية الناجحة، والاعتماد على أنظمة مجربة أثبتت فعاليتها.
وأكد الباحث السياسي أن طرح أنظمة سياسية هجينة، كما هو الحال مع النظام السياسي الحالي القائم على الاتفاق السياسي، كان أحد أبرز أسباب الفشل في ليبيا، محذرًا من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تقسيم البلاد.
وشدد التويجر على ضرورة أن تكون هناك تصريحات ومواقف واضحة من جميع الأطراف لدعم العملية الانتخابية، باعتبارها السبيل الوحيد لتقرير مصير الشعب الليبي.
وفيما يتعلق بإدارة الحكم في ليبيا، أكد التويجر أن أي رؤية أو مقترح في هذا الشأن يجب أن يُعرض على الشعب الليبي عبر استفتاء شعبي، وليس أن يُطرح على سفراء الدول الأجنبية كمقترح سياسي، مؤكدًا ضرورة احترام مبدأ السيادة الوطنية في جميع القرارات المصيرية.
يذكر أن موسى الكوني، شدد، خلال لقائه بسفير المملكة المتحدة، على أن تبني نظام المحافظات كسلطة تنفيذية سيمكن جميع المناطق والمكونات الليبية من الحصول على حقوقها، عبر تسليمها ميزانياتها الخاصة لإدارة مشاريعها.
وتناول اللقاء الذي جمع الكوني بسفير المملكة المتحدة آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، خصوصًا الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإيجاد تسوية سياسية شاملة تكسر حالة الجمود السياسي الراهن.
وأشار إلى أهمية تقديم مقترحات عملية لحل القضايا العالقة، بهدف ضمان إجراء الاستحقاق الانتخابي وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية.
