كشف تقرير تحليلي نشرته مجلة “جاكوبين” الأمريكية عن تراجع الخطة الجيوسياسية لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تجاه إفريقيا، والتي جمعت بين الاقتصاد وسياسة الهجرة.
وقد حظيت هذه الخطة في البداية بدعم اليمين الأوروبي، قبل أن تضعفها سلسلة من الفضائح.
رغم أهمية العلاقات الثنائية بين إيطاليا وليبيا، إلا أن التقرير أشار إلى عدم إدراج التعاملات بين روما وطرابلس رسمياً في خطة “ماتي” التي تبنتها ميلوني.
ومع ذلك، واصلت إيطاليا دعم الحكومات الليبية غير المستقرة منذ سقوط نظام القائد الشهيد القذافي عام 2011.
ولفت التقرير إلى أن العلاقة بين البلدين لا يمكن فصلها عن الإرث الاستعماري العنيف لإيطاليا في ليبيا، مما يجعلها ورقة ضغط تستخدمها النخب الأوروبية للبقاء بمنأى عن الصراعات المسلحة الداخلية في ليبيا.
أوضح التقرير أن الدول الأوروبية تسعى لتوظيف ليبيا كحارس حدود لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضيها.
وقد تفاخرت وكالة “فرونتكس” الأوروبية بانخفاض أعداد المهاجرين بنسبة 50% بفضل الاتفاقيات التي أبرمتها روما مع ليبيا وتونس.
ولم يقتصر الدعم الإيطالي على المستوى السياسي للحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بل امتد ليشمل ذراعها الأمني “جهاز الردع لمكافحة الإرهاب”، الذي اتهمه التقرير بالتورط في عمليات تعذيب وقمع واتجار بالبشر، في ظل صمت أوروبي إزاء هذه الانتهاكات.
سلط التقرير الضوء على قضية أسامة انجيم الملقب بـ “المصري”، وهو أحد أبرز قادة جهاز “الردع”، الذي تم توقيفه في إيطاليا استناداً إلى مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية، لكنه أُطلق سراحه بعد ثلاثة أيام فقط من اعتقاله، ثم تم ترحيله إلى طرابلس على متن طائرة خاصة بحجة وجود أخطاء قانونية في مذكرة الاعتقال.
واعتبر التقرير أن إيطاليا لجأت إلى استخدام تقنيات التجسس لمراقبة الصحفيين والنشطاء المعارضين لسياساتها القاسية تجاه المهاجرين.
وخلص إلى أن هذا النهج يعكس تناقضات السياسة الإيطالية التي تدعم “قوة مسلحة متورطة في انتهاكات” بينما تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
