تشهد الأسواق الليبية ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار مع حلول شهر رمضان المبارك، مما يثقل كاهل المواطنين ويزيد من معاناتهم الاقتصادية.
ويعزو خبراء الاقتصاد أسباب ارتفاع الأسعار خلال الشهر الكريم إلى زيادة الطلب على السلع الغذائية الأساسية، مما يدفع التجار إلى رفع الأسعار.
فيما يستغل بعض التجار الشهر الفضيل لزيادة أرباحهم عن طريق المضاربة على الأسعار وتخزين السلع.
وما يزيد الأوضاع سوءًا غياب الرقابة على الأسعار الذي تعاني منه الأسواق، مما يسمح للتجار بالتلاعب بالأسعار دون رادع.
وتشهد أسعار اللحوم والخضروات والفواكه ارتفاعًا كبيرًا، وكذلك تشهد أسعار السلع الأساسية، مثل السكر والأرز والزيت، ارتفاعًا كبيرا.
وتأتي هذه الشكاوى في وقت أعلنت فيه الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، الشهر الماضي، دعم عدد من السلع الأساسية بنسبة 50% من سعر التكلفة الإجمالية عند توريدها، على أن يتولى صندوق موازنة الأسعار، بالتنسيق مع الجمعيات الاستهلاكية في جميع البلديات، عمليات بيع سلع: الدقيق، الأرز، معجون الطماطم، الزيت، والسكر.
وأكدت حكومة الوحدة الدبيبة، على لسان وزير الاقتصاد بها، محمد الحويج، توفر السلع الأساسية التي تحتاج إليها الأسر في شهر رمضان بشكل كامل.
وبدوره أكد المصرف المركزي، الخميس الماضي، أنه قام بتغطية اعتمادات مستندية بقيمة 6.5 مليار دولار أحيلت إليه من المصارف التجارية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من أجل تغطية احتياجات السوق المحلي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات الموردة بهذه الاعتمادات يعد غير مبرر.
ونوه المصرف المركزي “بأن أي ارتفاع في أسعار هذه السلع والخدمات، وخصوصًا السلع الغذائية، يعتبر غير مبرر مقارنة بحجم الاعتمادات المفتوحة، وبذلك لا يرجع إلى التأخر في التوريد، إنما يرجع لأسباب عديدة خارج نطاق عمل القطاع المصرفي”.
