رأى محمد الزبيدي، أستاذ القانون الدولي، أن تعدد المسارات في الحالة الليبية مربك، فهناك مسار للبعثة الأممية يسير الآن وفق لجنة استشارية باشرت عملها لتقديم مقترحات للخروج من الأزمة، وبناءً عليه ستقدم البعثة خطتها لإجراء الانتخابات، وهناك مسار للاجتماعات التي تتم بين مجلسي النواب والدولة.
وأضاف الزبيدي، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة “الحدث السعودية”، أن الاجتماعات بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة تمت في عدة مرات ولم تسفر عن شيء، لا سيما في ظل انقسام المجلس الأعلى للدولة.
ولفت الانتباه إلى وجود مسار أفريقي وآخر دولي، وكلها تتعارض مع بعضها البعض، وأن كثرة الخطط معرقلة أكثر منها سبيلًا للحل.
وأوضح أن آخر اجتماع تم بين المجلسين انبثقت عنه لجنة “6+6″، التي أنتجت مشروع قوانين انتخابية، ولكنها لم تُنفذ على أرض الواقع.
وقال إنه لا توجد قوة في ليبيا قادرة على تغيير الحكومة، بما فيها المجالس الثلاثة: الرئاسي والنواب والأعلى للدولة.
واعتبر أن الحديث عن تغيير السلطة التنفيذية هو مجرد أحلام، والأمر محكوم بمجلس الأمن فقط بحكم أن ليبيا تحت الوصاية الدولية.
وأكد أن حكومة الدبيبة لا يمكن إزاحتها إلا من مجلس الأمن، وإلا فهي باقية محصنة بالمليشيات وبنحو 25 ألف مرتزق سوري، بالإضافة إلى وجود القوات التركية والإيطالية التي تدعمها.
وفي السياق، استضافت القاهرة خلال الفترة من 22 إلى 25 فبراير 2024 اجتماعات تشاورية بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وبالتوازي مع المسار السياسي، استضافت القاهرة، في 11 فبراير 2025، اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5″، بحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق أحمد خليفة، حيث ضمت اجتماعات اللجنة عشرة أعضاء، 5 من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا و 5 من الشرق.
وتواصل اللجنة الاستشارية التي شكلتها البعثة الأممية، عدة اجتماعات في طرابلس، حيث ناقشت مجموعة من المقترحات لمعالجة القضايا الخلافية المتعلقة بالانتخابات.
