أكد عضو مجلس النواب، عمار الأبلق، أن لقاء القاهرة الذي جمع بين أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة جاء استكمالًا لسلسلة اجتماعات سابقة، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية بشأن المسار السياسي.
وأضاف الأبلق، في تصريح نقلته “سبوتنيك” أن النقاش تناول عددًا من الملفات المهمة، من بينها المناصب السيادية والتحديات الأمنية، إلى جانب المسار الاقتصادي وقضايا الحكم المحلي، مشيرا إلى أن هذه الملفات تشكّل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار السياسي والمؤسسي في البلاد.
البرلماني الليبي أكد أن الاجتماعات ركزت على إيجاد آليات فعالة لتنفيذ التفاهمات، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف، بما يسهم في تجاوز العقبات الحالية وتهيئة البيئة المناسبة لإجراء الاستحقاقات السياسية والاقتصادية المقبلة.
ويرى الأبلق أن التحدي الرئيسي الذي يواجه المشهد السياسي في ليبيا يتمثل في التدخلات الدولية السلبية، إلى جانب تأثير الأطراف الفاعلة على الأرض والدعم الإقليمي الذي تتلقاه.
وأضاف أن المشكلة لا تقتصر فقط على العوامل الخارجية، بل تمتد أيضًا إلى البنية الثقافية للمجتمع الليبي، حيث تترسخ ثقافة الغنيمة والمغالبة، إضافة إلى هيمنة مبدأ الثنائيات، وهو ما يعمّق الانقسامات ويعرقل جهود التوافق الوطني.
وجرت اجتماعات تشاورية ضمت 96 من أعضاء مجلس النواب الليبي و75 عضوا من أعضاء مجلس الدولة الاستشاري بالقاهرة حول مختلف القضايا وسُبل الدفع بالعملية السياسية الليبية نحو حل شامل من شأنه أن ينهي حالة الانقسام.
وأكد البيان الختامي للاجتماعات الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية عبر المؤسسات الرسمية وضرورة استمرار التواصل بين المجلسين عبر اللقاءات المشتركة، مع العمل على تفعيل مخرجات اللقاء الثلاثي الذي عقد بالقاهرة برعاية جامعه الدول العربية بتاريخ 10 مارس 2024 وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية.
