قال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، إنهم يسعون إلى إيجاد توافق بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة لإيجاد آلية بين المجلسين حول انتخاب السلطة التنفيذية، من خلال عقد جلسة بين المجلسين إن أمكن.
وأضاف صالح، خلال حوار مع قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه يمكن أيضا التوافق بين أعضاء المجلسين واستبعاد رئاسة المجلس الأعلى للدولة بسبب الخلاف على المنصب.
وأكد أنه سيتم توقيع الأعضاء على إعادة تشكيل حكومة جديدة، وسيتم الاتفاق على رئيس حكومة جديد وتُحدد مهامه والمدة التي يجب إجراء الانتخابات خلالها.
وأعلن قرب التوصل بين مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى اختيار رئيس جديد لحكومة جديدة من بين الأسماء التي تم تزكيتها، ويصدق عليها مجلس النواب.
وقال إن الاتفاق بين مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة، طبقًا للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، هو حل لإنهاء المراحل الانتقالية المتتالية التي تمر بها البلاد.
وتابع بالقول: “أكرر أن اختيار السلطة التنفيذية من اختصاص مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة، ونحتاج لانتخابات ولا يمكن إجراؤها وهناك حكومتان في الشرق والغرب، وبالتالي نحتاج إلى سلطة موحدة لإجرائها.
وقال: “نرفض تجاوز دور مجلس النواب لأنه يمثل الشعب الليبي الذي انتخبه، وفرض إجراء أو حكم معين وهو ما يرفضه الليبيون.
وذكر أن هناك توافقًا كبيرًا بين مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة، لكن هناك أشخاصًا لا يريدون الذهاب إلى الانتخابات ويريدون بقاء الأوضاع على ما هي عليه، وهم قلة لا يجب الاستماع إليهم.
وذكر أنه يجب أن تُشكل حكومة منبثقة من مجلس النواب بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة، وتؤمن العاصمة وتعمل الحكومة من طرابلس.
ودعا إلى التكاتف من أجل تشكيل حكومة جديدة، معتبرًا أن أي محاولات من جانب بعض الدول أو البعثة الأممية لعدم خروج ليبيا من أزمتها ستؤول بالفشل.
وشدد على عدم وجود اشتباكات بين القوات في الشرق والغرب، لأنهم اكتسبوا خبرة كبيرة بعد انعقاد لجنة 5+5، التي أوقفت إطلاق النار بشكل نهائي.
وأردف أن المباحثات بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة التي تشهدها القاهرة، يمكن أن تشمل التوافق على أي قوانين غير المتعلقة بالانتخابات، لأنها تم التوافق بشأنها.
