رئيس الائتلاف الليبي الأمريكي في واشنطن، فيصل الفيتوري، أكد أنه في إطار تحركاته القانونية والدبلوماسية، أعلن الائتلاف عن تكثيف جهوده الدولية للدفع باتجاه الإفراج الفوري وغير المشروط عن الكابتن هانيبال معمر القذافي، الذي لا يزال محتجزًا تعسفيًا في لبنان منذ عشر سنوات دون أي تهمة قانونية قائمة.
الائتلاف كشف عن إجراء مشاورات رفيعة المستوى مع أعضاء في حكومة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، ولجنة حقوق الإنسان، واللجنة الخارجية في الكونغرس الأمريكي، بالإضافة إلى مجلس الأمن الدولي، وذلك ضمن جهود قانونية ودبلوماسية مستمرة تهدف إلى الضغط على الحكومة اللبنانية للامتثال للقوانين الدولية وإطلاق سراح الكابتن هانيبال القذافي فورًا.
وأكد الائتلاف أن هذه التحركات تأتي في سياق إعطاء فرصة أخيرة للسلطات اللبنانية، حيث تم توجيه رسائل رسمية إلى الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس البرلمان نبيه بري، تطالبهم باتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء هذا الاحتجاز غير القانوني فورًا ودون أي شروط، مع تقديم تعويض مالي ومعنوي عن سنوات السجن التعسفي التي تعرض لها، بالإضافة إلى اعتذار رسمي من الحكومة اللبنانية له ولعائلته عن الأضرار الجسيمة التي لحقت به نتيجة احتجازه دون أي سند قانوني.
وفي هذا السياق، بدأ الائتلاف الليبي الأمريكي رسميًا الترتيبات القانونية مع مكتب المحاماة الأمريكي “بانيلي لو جروب” في واشنطن، بقيادة المحامي جيسي بانيلي، أحد المحامين الرئيسيين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وممثله القانوني في القضايا المرفوعة سابقًا ضد البرلمان ومجلس الشيوخ الأمريكي. كما سبق له أن مثّل الائتلاف الليبي الأمريكي في عدد من القضايا المتعلقة بخليفة حفتر. ويؤكد الائتلاف أن أحد أبرز مهامه الأساسية هو الدفاع عن حقوق جميع الليبيين دون تمييز، بغض النظر عن مناصبهم أو توجهاتهم، وذلك في إطار حماية الحقوق المشروعة وضمان العدالة لكل مواطن ليبي، وفقًا للمعايير القانونية والإنسانية الدولية.
وأوضح الائتلاف الليبي الأمريكي أنه في حال استمرار السلطات اللبنانية في انتهاك القوانين الدولية والتعدي على حقوق هانيبال القذافي، فإنه سيباشر تحركات قانونية عاجلة أمام المحاكم والهيئات الدولية المختصة لمحاسبة الجهات المسؤولة عن هذا الاحتجاز غير القانوني والمطالبة بتعويضات مالية ومعنوية مستحقة له ولعائلته.
وأكد الائتلاف التزامه بالدفاع عن الحقوق القانونية والإنسانية للمواطنين الليبيين، محذرًا من أن استمرار تعنت الحكومة اللبنانية قد يؤدي إلى إجراءات دولية صارمة بحقها، تشمل فرض عقوبات قانونية ودبلوماسية ضد المتورطين في هذا الملف.
وجدد الائتلاف الليبي الأمريكي دعوته للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للتدخل العاجل لضمان احترام لبنان لالتزاماته الدولية والإفراج غير المشروط عن الكابتن هانيبال القذافي، مع تعويضه ماليًا ومعنويًا وتقديم اعتذار رسمي له ولعائلته.
يذكر أن هانيبال أكمل في ديسمبر 2024، 9 أعوام بالسجن في لبنان بجرم “كتم معلومات” في قضية الصدر ورفيقيه الذين اختفوا في ليبيا عام 1978، بعدما أوقف في ديسمبر 2015 عندما كان بمثابة “لاجئ سياسي” في سوريا، قبل أن يُخطف من هناك ويُسلّم للأجهزة اللبنانية.
وطيلة الأعوام التسعة لم يُدلِ ابن العقيد الليبي الراحل بأي معلومة جديدة حول مصير الزعيم الشيعي، كما لم يُصدر المحقّق العدلي قراره الظني بعد.
فيما لا يزال يقبع داخل زنزانة صغيرة في سجن فرع المعلومات في مقر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وحريته محجوزة في نهاية المطاف.
