قال أستاذ القانون والباحث السياسي الليبي، رمضان التويجر، إن ليبيا تعاني أزمة في الشرعية منذ عام 2014، إذ إن كل طرف في السلطة يحاول التشبث بموقعه، لافتا إلى أن ليبيا في حاجة إلى مبادرة تؤدي إلى إنهاء الأجسام القائمة، ونسج اتفاق سياسي جديد يمهد إلى مرحلة الانتخابات، وهو أمر في غاية الأهمية.
وشدد التويجر في تصريح نقلته «الشرق الأوسط» على أن ليبيا باتت تدور في حلقة مفرغة من الصراع المستمر والمتكرر والاستقرار الهش، وبالتالي فإن صياغة مبادرة جديدة تمهد للانتخابات العامة وتوحد المؤسسات الأمنية والعسكرية كافة، أمر في غاية الأهمية.
وتمنى الباحث السياسي الليبي أن تتمحور أي محاورات سياسية أو محادثات حول صياغة اتفاق سياسي جديد يسهل عملية خروج كل الأجسام من المشهد.
وصعد إلى واجهة الأحداث مجدداً في ليبيا النزاع على الشرعية بين البرلمان والحكومتين المتنازعتين على السلطة، حيث كرر عقيلة صالح، خلال حضوره أعمال المؤتمر السابع للبرلمان العربي، مطالبته بعدم التعامل مع حكومة الدبيبة.
ودعا صالح الحاضرين في المؤتمر إلى دعم ومساندة مجلسه لممارسة مهامه التشريعية، ومطالبة الحكومات بوقف التعامل مع سلطة تنفيذية انتهت المدة المحددة لها بالمرحلة التمهيدية؛ لأنها تفتقر للشرعية في إشارة إلى حكومة الدبيبة.
وتعدّ هذه من المرات النادرة، التي يتحدث فيها صالح عن قضية الشرعية للمؤسسات الحاكمة أمام اجتماع خارج ليبيا تشارك فيه أطراف عربية عدة، ما دفع حكومة الدبيبة إلى الرد، معبرة عن استهجانها ورفضها الشديد، وعدّت ما ذهب إليه صالح أنه مغالطات قانونية وسياسية.
وقالت حكومة الدبيبة إن حديث صالح لم يقتصر على الطابع الجهوي والانفصالي، بل عزز خطاب الكراهية، في تنافر واضح مع مبادئ الوحدة الوطنية ومساعي الاستقرار في ليبيا، معبرة عن أسفها من تحوّل أداء عقيلة إلى نهج أقرب إلى قيادة حزب سياسي فردي يحتكر رئيسه، قراراته، لافتة إلى أن العديد من أعضاء مجلسه يتواصلون مع الحكومة، ويبدون استياءهم ويتبرؤون من مثل هذه المواقف التي تعمق الانقسام ولا تخدم مصلحة الوطن.
وحمّلت حكومة الدبيبة مجلس النواب مسؤولية فشل الانتخابات العامة التي كانت مقررة في نهاية 2021، وأرجعت ذلك إلى استمرار رئيس مجلس النواب في فرض قوانين انتخابية معيبة وغير قابلة للتنفيذ، ما عززه بطلب رسمي إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لإيقاف العملية الانتخابية، احتجاجاً على الأحكام القضائية ذات الصلة.
ودخل حمّاد على خط الأزمة، مؤيداً انتقادات ودعوة صالح بوقف التعامل دوليا مع الدبيبة، وقالت إنها بصفتها السلطة التنفيذية المنبثقة عن مجلس النواب، تجدد دعوتها إلى المجتمع الدولي للتوقف عن التعامل مع حكومة الوحدة المنتهية الولاية، حفاظاً على وحدة ليبيا واستقرارها.
