كشفت منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن) عن تنامي دور شركة “أركينو” في قطاع النفط الليبي، وسط مخاوف متصاعدة حول تأثيرها على السيادة النفطية للدولة الليبية.
تأسست شركة أركينو (Arkenu) عام 2023، وسرعان ما حققت اختراقاً لافتاً في سوق النفط الليبية، حيث تمكنت من تصدير 8 شحنات نفطية بقيمة 600 مليون دولار منذ مايو/أيار 2024. الأكثر إثارة للقلق أن الشركة استمرت في التصدير حتى خلال فترة الإغلاق في أغسطس وسبتمبر 2024، في تجاوز واضح للآليات التقليدية لتصدير النفط في ليبيا.
رغم عدم الإفصاح رسمياً عن ملاك الشركة، أشار تقرير للأمم المتحدة إلى وجود صلة بين أركينو وصدام حفتر، نجل خليفة حفتر.
وتشير المعلومات إلى أن الشركة تعمل من مقرها في بنغازي شرق ليبيا، وتمتلك معدات متطورة وفريقاً من الخبراء ذوي الخبرات الطويلة في القطاع النفطي.
كشفت وثائق الشحن أن عائدات صادرات أركينو لا تمر عبر القنوات المالية الرسمية الليبية، بل يتم تحويلها إلى حسابات مصرفية في الإمارات وسويسرا.
هذه الممارسة تتعارض مع الإجراءات المعتادة التي تقضي بتحويل عائدات النفط إلى حسابات المؤسسة الوطنية للنفط بالمصرف الليبي الخارجي، ومن ثم إلى خزينة الدولة.
يرى محللون أن السماح لشركة خاصة بتصدير النفط دون رقابة حكومية يشكل سابقة خطيرة قد تؤدي إلى تقويض سلطة المؤسسة الوطنية للنفط، التي صدرت خلال الفترة نفسها 264 مليون برميل بقيمة 21 مليار دولار.
وتحذر تقارير دولية، بينها تقرير مجموعة “ذا سنتري”، من أن استمرار هذه الصفقات قد يعرض ليبيا لعقوبات اقتصادية إذا ثبت أن العائدات لا تستخدم لصالح الدولة.
في ظل استمرار التحقيقات الدولية، تبقى مصير شركة أركينو غير واضح. بينما يرى البعض أنها قد تمثل فرصة لكسر احتكار المؤسسة الوطنية للنفط، يخشى آخرون أن تكون أداة للالتفاف على القوانين الليبية وتحويل ثروات البلاد النفطية بعيداً عن الاقتصاد الرسمي، مما يزيد من تعقيد الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.
تبقى الأشهر القادمة حاسمة في تحديد ما إذا كانت هذه الشركة الخاصة ستستمر كلاعب رئيسي في سوق النفط الليبي، أم أنها ستواجه قيوداً قانونية جديدة تعيد ترتيب المشهد النفطي في البلاد.
وسيطرت قوات حفتر على معظم الحقول النفطية في شرق ليبيا، وأوقفت الإنتاج مرارًا للضغط على الحكومة المركزية بشأن توزيع العائدات، ويبدو أن ظهور أركينو في المشهد يأتي في إطار إعادة ترتيب آليات الاستفادة من الثروة النفطية لصالح أطراف محددة.
