في مقال نشره موقع “ميدل إيست مونيتور” سلط مصطفى الفيتوري الضوء على التحولات التي طرأت على ليبيا، التي كانت في السابق دولة مانحة، لكنها تحولت إلى متلقية للمساعدات الدولية، خاصة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والاتحاد الأوروبي.
وأشار المقال إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي كانت تنفق ما يقارب مليار دولار على برامج مختلفة في ليبيا، تواجه الآن قرارات بتخفيض تمويلها، في ظل توجهات إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نحو تقليص المساعدات الخارجية.
وأوضح المقال أن برامج الوكالة تضمنت تمويل مشاريع متعلقة بالحكم الرشيد، قضايا حقوق الإنسان، والإعلام، مما أثار جدلاً حول مدى تأثير هذه التدخلات على الشأن الداخلي الليبي، خاصة في ظل الانقسام السياسي الذي تشهده البلاد.
كما أشار المقال إلى أن الاتحاد الأوروبي كان أيضاً مساهماً رئيسياً في تمويل الحكومة الليبية، حيث خصص ما يزيد عن 731 مليون دولار بين عامي 2014 و2020، لدعم مشاريع تتعلق بالحكم والمجتمع المدني، بالإضافة إلى تمويل جهود الحد من الهجرة غير الشرعية.
ورغم التدفق الكبير للأموال الأجنبية، يرى التقرير أن هذه المساعدات لم تنجح في تحقيق نتائج ملموسة في تحسين الوضع السياسي أو الاقتصادي في ليبيا، بل أسهمت في جعل البلاد أكثر اعتماداً على التمويل الخارجي بدلاً من استعادة دورها كدولة مانحة.
تُتهم إيطاليا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي تقف على خط المواجهة في قضية الهجرة، بتمويل الميليشيات الليبية التي تسيء معاملة المهاجرين وتسيء معاملتهم وتجبرهم على العيش في ظروف أشبه بالعبودية في شبكات من السجون ومعسكرات الاحتجاز.
ومن المعروف منذ عام 2017 أن إيطاليا، في محاولاتها لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء، دفعت ملايين اليورو للميليشيات الليبية ــ بما في ذلك خفر السواحل الذي يمسك عادة بالمهاجرين في البحر ــ وإعادتهم إلى ليبيا.
المقال قال إن الاتحاد الأوروبي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية يدركان جيداً أن ليبيا تحظر فعلياً وتجرم أي تمويل للمنظمات المحلية ما لم تكن ضمن إطار الحكومة. فالقانون 19/2001 يجعل من تلقي أي منظمة محلية للأموال من الخارج جريمة.
ويفرض قانون العقوبات في البلاد، المادة 206 ، عقوبات صارمة على أي شخص يتلقى أموالاً من الخارج. ومع ذلك، فإنهم يواصلون ضخ الأموال إلى السلطات المحلية الفاسدة دون تحقيق نتائج إيجابية تذكر.
