المحكمة الابتدائية في تونس باشرت إجراءات محاكمة مسؤول ليبي يدير فرع شركة الإنماء للنفط والغاز وزوجته، بتهم تتعلق بخيانة الأمانة وغسيل الأموال، في قضية استيلاء على مبالغ مالية ضخمة تقدر بملايين الدينارات من أموال الشركة.
وفقاً لصحيفة الصباح التونسية، مثل المتهمان أمس أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمحاكمتهما بتهم “خيانة مؤتمن وغسيل الأموال وإحداث خصائص لموظف عمومي والمشاركة في ذلك”.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم الممثل القانوني لفرع شركة الإنماء للنفط والغاز الليبية في تونس بشكوى ضد المسؤول، متهماً إياه بالاستيلاء على مبالغ مالية طائلة من أموال الشركة.
وتشير التحقيقات إلى أن المتهم تمكن من:
– اقتناء منزل فاخر بمنطقة المرسى بقيمة 833 ألف دينار
– شراء شقة بحي النصر بقيمة 500 ألف دينار
– الحصول على عقار بمنطقة الحجامات بقيمة 200 ألف دينار
– امتلاك عقار ثانٍ تبلغ قيمته 3 ملايين دينار
– تحويل مبالغ مالية ضخمة لحساب زوجته بلغت قيمتها 7 ملايين دينار
وأكد الممثل القانوني للشركة المشتكية أن المتهم لم يقدم أي مستندات تثبت مصدر هذه الأموال الضخمة التي بلغت في مجموعها 22 مليون دينار، مما تسبب في إلحاق أضرار كبيرة بالشركة الليبية.
من جانبه، نفى المسؤول الليبي البالغ من العمر 30 عاماً، والذي يحمل الجنسية التونسية، التهم الموجهة إليه بخصوص الاستيلاء على أموال الشركة.
وأوضح المتهم أن زوجته التونسية كانت تعمل محاسبة لديه، وأن جميع التحويلات المالية تمت بصفة قانونية، مؤكداً أن مصدر الأموال مشروع وناتج عن أرباح الشركة التي يديرها في تونس، متعهداً بأن محاميه سيقدم جميع المستندات التي تثبت مصدر تلك الأموال.
كما نفت زوجة المتهم التهم الموجهة إليها، وأكدت أنها كانت على علم بجميع التحويلات المالية التي تمت لحسابها، وأنها تمت بصورة قانونية.
لاحظ دفاع المتهمين أن الأموال المحجوزة ليست مجهولة المصدر، وأنه لا توجد شبهة تتعلق بتبييض الأموال، مشيراً إلى أن التحاليل المالية أكدت سلامة التحويلات المالية وعدم وجود أي عمليات مشبوهة.
وطالب الدفاع بعدم سماع الدعوى في حق موكليهما.
وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى موعد لاحق، مع إبقاء المتهم وزوجته في حالة سراح.
