وقال مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية، محمد الأسمر، إن الانتخابات الرئاسية في ليبيا تحتاج لدولة مستقرة، وإلى جدية المجتمع الدولي في السعي لإجرائها، بفرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية، وكلا الأمرين مفقود.
الأسمر أشار في تصريح نقلته «الشرق الأوسط» إلى أن ما أصاب المؤسسة التشريعية من انقسامات على مدار السنوات العشر الماضية.
وأضاف أنه في بداية عام 2022 تجدد الانقسام بين الليبيين وبات هناك مجددا حكومتان للبلاد، في حين تحتاج الانتخابات لتشريعات وسلطة تنفيذية موحدة تضطلع بإجرائها.
وانتقد الأسمر تساهل المجتمع الدولي مع إعلان تأجيل الانتخابات التي كان من المزمع عقدها في ديسمبر 2021 لأجل غير محدد، وعدم الاهتمام بإجراء تحقيق لمعرفة من قام بعرقلتها ومعاقبته، وذلك برغم تأكيد أغلب ممثلي الدول الغربية الكبرى ضرورة انعقادها.
وانتهى مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية إلى أنه إلى الآن لا توجد مؤشرات واضحة على خروج ليبيا من أزمتها، والاقتراب من إجراء الانتخابات، باستمرار الخلاف حول إطارها القانوني والحكومة التي ستضطلع بتنفيذها.
وأكد الباحث السياسي أحمد أبو عرقوب، وجود محاولات دولية كي لا تسمح القوانين الانتخابية الليبية لشخصيات بعينها الترشح من خلال مواد قانونية أو دستورية.
وقال أبو عرقوب في مقابلة عبر قناة المسار، إن اللجنة الاستشارية لو لم تضع موادا تمنع ترشح الدكتور سيف الإسلام القذافي، فسيتم إفشال الانتخابات الرئاسية مرة أخرى، كما تم إفشالها من قبل.
وأضاف أن تفويض البعثة الأممية الصادر عن مجلس الأمن، يشترط عليها العمل وفق قوانين لجنة “6+6″، والبناء عليها في أي تسوية قادمة.
وذكر أن البعثة ملزمة بالعمل على أساس هذه القوانين والتعديل عليها، للوصول إلى صيغة توافقية لتكون مفيدة من الناحية الفنية والعملية.
